قدر المهندس محمود العدوي الرئيس السابق للإدارة المركزية لحماية الأراضي الزراعية حجم التعديات على الأراضي الزراعية بمصر بـ 1.4 مليون حالة بنهاية شهر فبراير الماضي. وقال في تصريح خاص للمدينة، إن التعديات منذ ثورة يناير 2011 التهمت قرابة 43 ألف فدان، داعيا إلى ضرورة إعادة العمل بقانون الحاكم العسكري لكبح التعديات، كما كان معمولا به في 1996 إبان حكومة الدكتور كمال الجنزوري. ولفت إلى أن الحكومة المصرية تبدو غير راغبة في إنهاء هذه الأزمة مشددا في هذا السياق على ضرورة حل أزمة الإسكان والأحوزة العمرانية لتحديد نطاق البناء فضلا عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفض أسعار الأراضي. وانتقد في هذا السياق المتاجرة بأسعار الاراضى التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة، مشيرا إلى أن السماسرة يبيعون هذه الاراضى بعد التقديم عليها مباشرة. وألقى باللوم في تفاقم الظاهرة على المحليات مشيرا الى أنها هى المسؤولة عن إزالة التعديات على الاراضى الزراعية وفقا لقانون البناء الموحد 119وذلك لعام 2008. ووصف حملات إزالة التعديات على الاراضى الزراعية بالشكلية، مشيرا الى ان حجم التعديات التى جرى ازالتها لاتزيد على 12 % فقط. واشار الى أن الشرطة والادارات المحلية تتهرب من القيام بمسؤولياتها في التصدي الى التعديات، مشيرا الى تجاهل الجهتين لمحاضر المخالفات التى يحررها المهندسون الزراعيون للتعديات على الاراضي.