أطلقت منظومة الشؤون البلدية والقروية مؤخرًا مبادرة تطوير منظومة إدارة النفايات، إحدى مبادرات برنامج التحول البلدي المنبثق عن برنامج التحول الوطني 2020، والتي ينتظر أن ترتقي بالنظافة العامة في المملكة من خلال برنامجوطني متكامل لإدارة النفايات وتحسين مستويات النظافةفي الأماكن العامة، ورفع مستوى رضا المواطن والحد من الآثار البيئية الناجمة عن النفايات، وتقليل تكلفة جمعها والتخلص منها الملقاة على الدولة، وتطوير إدارة النفايات والتطبيق الحازم للأنظمة المتعلقة بها، فضلاً عن إطلاق حملات توعوية للمواطنين.  وتتضمن المبادرة عقد شراكات مع القطاع الخاص، لجذب الخبرات والممارسات العالمية والاستثمارات؛ التي ستسهم في تحسين منظومة إدارة النفايات وزيادة كفاءة التشغيل وخفض التكاليف الحالية.  ومن المأمول أن تسهم هذه المبادرة بعد تنفيذها في الحد من تراكم النفايات، ووضع برامج تفتيش صارمة، خفض التخلص غير المشروع من النفايات، بالإضافة إلى إدخال مبدأ معالجة فرز النفايات في جميع أنحاء المملكة، لتوفير بيئة حضرية أفضل وأرقى.  التطبيق الفعلي للمبادرة سيتم على ثلاث مراحل. في المرحلة الأولى، سيقوم الفريق الاستشاري بالمراجعة الشاملة لأنظمة إدارة النفايات في المملكة وكافة المتعلقات القانونية المرتبطة بالمنظومة، بهدف الحصول على نظرة شاملة على الوضع الراهن لمنظومة إدارة النفايات وتحديد التعديلات القانونية اللازمة في الأنظمة واللوائح.  من جهة أخرى، ستجري دراسة الاحتياجات المالية وعمل دراسة جدوى متكاملة تتضمن التكاليف الرأسمالية والتشغيلية والإيرادات المتوقعة، بالإضافة لعمل دراسات فنية لمنظومة إدارة النفايات وعمل نموذج تشغيلي متكامل يشمل رفع كفاءة عمليات الجمع وتفعيل عمليات الفرز، ووضع مؤشرات لقياس الأداء تحكم عمل منظومة إدارة النفايات بحيث تكون أكثر فاعلية وبأقل التكاليف.  وخلال المرحلة الثانية، سيتم إعداد كراسة المواصفات والشروط لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأهيل الشركات وفق معايير عالمية تضمن الجودة المطلوبة، حيث سيتم طرح العقود بعدة مراحل تبدأ في تأهيل الشركات ومراجعة قدراتها الفنية والمالية وخبراتها في هذا المجال.   أما في المرحلة الثالثة، وهي مرحلة التهيئة، سيبدأ تجهيز متطلبات عقد الشراكة لتكون البداية عبر مرحلة تجريبيةتتضمن مراجعة النموذج التشغيلي لمنظومة إدارة النفايات وجمع الدروس المستفادة والعمل على تحسين النموذج التشغيلي تمهيدًا للاطلاق النهائي للعقود على أن تكون عقود الشراكة مع القطاع الخاص متوسطة أو طويلة الأجل حسب الوضع التشغيلي لكل مدينة، وذلك ضمن الأمانات الخمس الكبرى. رابط الخبر بصحيفة الوئام: “الشؤون البلدية والقروية” تستهل تطوير منظومة إدارة النفايات للحد من الآثار البيئية