شدد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق في مؤتمر صحافي عقده أمس، على خلفية خطة يجري الإعداد لها في شأن ما يتعرض له اللبنانيون في بلدة الطفيل البقاعية المتداخلة مع الأراضي السورية نتيجة المعارك الجارية بين الجيش النظامي السوري والمعارضة المسلحة، على أن «محاولة تأمين الأمن والأمان للناس في الطفيل أمر لا علاقة له بالسياسة ولا علاقة له لا بـ8 ولا بـ 14 آذار ولا بالخلاف والنقاش حول هل هذه الخطة يجوز أو لا يجوز والاجتماع (الأمني) الذي عقد يجوز أو لا يجوز. وكانت مصادر وزارة الداخلية أكدت أن في الاجتماع الذي حضره قادة الأجهزة الأمنية وشارك فيه رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا خاطب المشنوق الأخير بالقول إنه يكلمه «بصفته قوة أمر واقع في سورية فقط وتحديداً في موضوع الطفيل وليس للتنسيق في أي شأن آخر». وأوضحت المصادر أن مشاركة صفا حصلت بعدما أكد وزير الدولة لشؤون المجلس النيابي محمد فنيش للمشنوق أن «حزب الله» كلف صفا التنسيق في شأن بلدة الطفيل وأن صفا سأل خلال الاجتماع «لماذا نريد إخراج المواطنين من البلدة ورد عليه المشنوق بأن إخراجهم أولوية كون الأهم تأمين سلامتهم وإلا سألجأ عندها إلى الطلب من مجلس الوزراء العمل على تقديم شكوى عبر وزارة الخارجية إلى مجلس الأمن كون البلدة محاصرة ولأن المواطنين اللبنانيين فيها مهددون في أرواحهم». وكان المجتمعون توصلوا إلى إجراءات أمنية تقضي بإقامة حواجز على باب الطفيل من الجهة اللبنانية لكل من الجيش اللبناني وقوى الآن الداخلي والأمن والعام بهدف إسعاف اللبنانيين ومنع تهريب السلاح والمقاتلين السوريين إلى لبنان». وشدد المشنوق في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، على أن الخطوة هي «عمل إنساني بحت. هناك لبنانيون يغامرون بوجودهم في هذه المنطقة، الجيش النظامي من جهة والمعارضة السورية الموجودة في مشاع البلدة أو الجبال المحيطة ومقاتلون لبنانيون من «حزب الله»، فإذا هي محاصرة من جهات ثلاثة، وأمامنا خيار من ثلاثة الاتصال بالنظام السوري وهذا أمر متعذر وغير ممكن ولا يأتي بنتيجة والاتصال بالمعارضة السورية وهو غير فاعل ولا يغير طبيعة معركتهم ولا طبيعة وجودهم وكان خيارنا الوحيد الاتصال بـ «حزب الله» باعتباره طرفاً فاعلاً أو أمر واقع داخل الأراضي السورية يمكن التعاون معه لإنقاذ مواطنين لبنانيين وخروج عائلات سورية محاصرة داخل القرية». وأكد أن الخطة ستبدأ صباح اليوم، من خلال وجود الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والصليب الأحمر لنقل المصابين وإدخال ألف حصة غذائية إلى القرية لإغاثة الناس فيها والأولوية للبنانيين ولكن أيضاً للعائلات السورية التي تعاني من النقص». وشدد على أن «الكلام عن إمكان استخدام الطريق للتسليح أو الربط هو كلام غير صحيح، أولاً الطريق موجودة بالأساس وهي طريق ترابية ولا تتصل بشيء إلا الأراضي اللبنانية». وقال: «إن المسلحين (المعارضة) غير موجودين داخل القرية ولا ضمانات من أي جهة سورية ولم نجر أي اتصال مع أي جهة سورية، نحن نحاول استباق الأمور سياسياً وإنسانياً، سياسياً أنا اتصلت بالوزير جبران باسيل وأبلغته بأن أي أمر يصير على القرية واللبنانيين فيها سنطالب كمجموعة سياسية داخل مجلس الوزراء بشكوى إلى مجلس الأمن ورفع الصوت إلى أعلى درجة ممكنة لحماية الناس هناك ولا قدرة لنا لا على الاتصال بالنظام السوري ولا للتأثير في المعارضة السورية. نقوم بعمل إنساني بحت». وقال: «إذا قامت أي جهة بالاعتداء على القوى الأمنية اللبنانية أو على المواطنين اللبنانيين داخل القرية فخيارنا الوحيد الذهاب إلى المجتمع الدولي والشكوى إلى مجلس الأمن». لبنان