دبي: «الخليج» سجل بنك دبي التجاري أرباحاً صافية مقدارها 160.1 مليون درهم للربع الأول من عام 2017 بانخفاض بنسبة 33.5%، مقارنة مع 240.8 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2016 نتيجة للتحفظ في اقتطاع مخصصات خسائر انخفاض القيمة وارتفاع المخصصات الجماعية كنتيجة لنمو القروض؛ حيث بلغت نسبة التغطية للقروض المصنفة 101.2%.قال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: «إنني على ثقة من أن المستويات القوية للسيولة والملاءة اللتين يتمتع بهما البنك تؤهلانه للنمو المستمر، وزيادة حصته لدى قطاعات الأعمال المختارة».وأضاف: «إن النتائج التشغيلية الجيدة التي حققناها في الربع الأول من العام 2017 كالارتفاع القوي وبنسبة 9.5% في الأرباح التشغيلية جاءت نتيجة للنمو القوي في الميزانية العمومية. حيث ارتفعت القروض والتسليفات وودائع العملاء بنسب متساوية بلغت 4.9% مقارنة بنهاية ديسمبر 2016. لقد تأثرت الأرباح الصافية بشكل سلبي بسبب ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة المقتطعة. حيث قام البنك تماشياً مع سياساته المتحفظة باقتطاع مخصصات خسائر انخفاض قيمة إضافية لخسائر الائتمان المحتملة. ما أدى إلى نسبة تغطية للقروض المصنفة بلغت 101%».وسجل إجمالي الموجودات 66.8 مليار درهم في 31 مارس/‏ آذار بزيادة 4.2%، مقارنة ب 64.1 مليار درهم في نهاية العام السابق، فيما ارتفعت القروض والتسليفات إلى 44 مليار درهم بزيادة 4.9%.وارتفعت ودائع العملاء إلى 45.9 مليار درهم بزيادة 4.9% فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 9% إلى 627.9 مليون درهم للربع الأول، مقارنة ب576.3 مليون درهم للربع المقابل من 2016 مدعومة بالارتفاع الحاصل في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من غير الفوائد.وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 9% إلى 627.9 مليون درهم، وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة للارتفاع الحاصل في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 5.7% لتصل إلى 430.1 مليون درهم (الربع الأول 2016: 407 مليون درهم) وارتفعت الإيرادات من غير الفوائد 16.9% إلى 197.9 مليون درهم (الربع الأول من عام 2016: 169.3 مليون درهم). وارتفعت المصاريف التشغيلية 8% لتصل إلى 224.9 مليون درهم للربع الأول مقارنة ب 208.3 مليون درهم للربع الأول من عام 2016. وتحسنت نسبة كفاءة التشغيل للربع الأول إلى 35.8% (الربع الأول 2016: 36.1%). وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 4.2% مقارنة بنهاية العام السابق ليصل إلى 66.8 مليار درهم كما في 31 مارس/‏ آذار 2017. وقد جاء هذا الارتفاع كنتيجة للارتفاع الحاصل في القروض والتسليفات والأوراق المالية الاستثمارية والقبولات البنكية. وارتفعت القروض والتسلفيات والبالغة 44 مليار درهم كما في 31 مارس 2017 بنسبة 13.6% مقارنة ب 38.8 مليار درهم، كما في 31 مارس 2016 وبنسبة 4.9% مقارنة ب 42 مليار درهم كما في 31 ديسمبر/‏ كانون الأول 2016. وقد شمل هذا النمو جميع قطاعات الأعمال؛ حيث ارتفع إجمالي القروض لقطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال بنسبة 4.9% ليصل إلى 8.2 مليار درهم، مقارنة ب 7.8 مليار درهم كما في نهاية العام السابق في حين بلغ إجمالي قروض الأعمال المصرفية للشركات الكبرى والأعمال المصرفية التجارية 39.8 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 4.6% مقارنة ب 38 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2016.وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11.7% لتصل إلى 45.9 مليار درهم كما في 31 مارس 2017 مقارنة ب41.1 مليار درهم كما في 31 مارس 2016 وبنسبة 4.9% مقارنة ب 43.8 مليار درهم كما في نهاية العام السابق. وارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 3.8 مليار درهم، أي بنسبة 19.7% لتشكل ما نسبته 50% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة القروض والتسليفات إلى الودائع 95.8%.حافظت الموجودات على جودتها بشكل عام على الرغم من ظروف السوق المتقلبة. وبلغت نسبة القروض المصنفة 7.1% في 31 مارس 2017 (31 ديسمبر 2016: 6.9%) في حين بلغت نسبة التغطية للقروض المصنفة 101.2% (31 ديسمبر 2016: 101.6%).وتماشياً مع سياسته المتحفظة لاقتطاع مخصصات انخفاض القيمة، قام البنك باقتطاع مخصصات انخفاض قيمة إضافية صافية بلغت 242.8 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2017 مقارنة ب127 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق. وتتضمن هذه المخصصات 36 مليون درهم اقتطعت كمخصصات جماعية نتيجة للارتفاع الحاصل في الميزانية العمومية، وتشكل المخصصات الجماعية 1.53% من إجمالي الموجودات الائتمانية المرجحة للمخاطر. كفاية رأس المال استمر البنك بالحفاظ على مستويات جيدة من السيولة؛ حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 84.8% كما في 31 مارس 2017 (31 ديسمبر 2016: 83.7%) مقارنة بنسبة 100% الحد الأقصى المسموح به بحسب تعليمات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وبلغت نسبة تغطية السيولة المحتسبة بحسب تعليمات بازل-III 129.1% كما في 31 مارس 2017 مقارنة بالحد الأدنى المنصوص عليه البالغ 80% (31 ديسمبر 2016: 133.9%). في حين بلغت نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة 107.9% كما في 31 مارس 2017 (31 ديسمبر 2016: 109%).وبلغت نسبة كفاية رأس المال ونسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 15.2% و 14.2% على التوالي كما في 31 مارس 2017 وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي والبالغ 10.5% و8.5% على التوالي.