قررت السلطات القضائية الأردنية أمس توقيف النائب في البرلمان محمد عشا الدوايمة 15 يوما في السجن على خلفية اتهامه باستخدام المال السياسي لشراء الأصوات أثناء خلال خوضه الانتخابات النيابية في 22 كانون الثاني /يناير الماضي . ويأتي توقيف الدوايمة خلال العطلة التشريعية التي لا ينعقد فيها مجلس النواب وفقا للقانون الأردني ،وأوقف المدعي العام النائب المتهم باستخدام المال السياسي في سجن الجويدة (شرق عمان) . وكان الدوايمة واجه اتهامات بالتطبيع مع اسرائيل على خلفية زيارة أجراها للأراضي المحتلة اوائل العام الماضي . ونفى الدوايمة خلال توجيه الاتهام له أن يكون «باع أو اشترى» أصواتاً خلال حملته الانتخابية واعتبر انها اتهامات كيدية . وبحسب الدوايمة فإن :» إحدى السيدات كانت تحتجز 700 بطاقة انتخابية لصالح احد النواب الحاليين، وعملت على دفع نقود للسيدة لاعادة البطاقات لأصحابها، متحدياً ان يكون شارياً للأصوات كما تدعي تلك السيدة «. وتحدى الدوايمة «إذا ثبت شرائي لصوت واحد فإني سأستقيل من مجلس النواب فوراً»، مؤكداً ان لافتاته الانتخابية كانت تحمل شعار «بائع صوته خائن لدينه ووطنه». وعند سؤاله عن الأسباب التي دفعت السيدة لرفع الدعوى الآن رغم مرور وقت طويل على انتهاء الانتخابات، أجاب «لا أعلم».