قال مسؤولان  أمس الخميس إن المملكة تخطط لمنح تراخيص لـ 15 شركة أمريكية على الأقل الشهر القادم للعمل في البلاد وقال أحدهما إن تلك التراخيص ستذهب لشركات تكنولوجيا وأدوية وغيرها. وقالت داو كيميكال في يونيو حزيران الماضي إنها أصبحت أول شركة أجنبية تتلقى رخصة تجارية من السعودية مع سعي المملكة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على صادرات النفط في ظل انخفاض أسعار الخام العالمية. وقبل عام أعلنت أكبر مصدر للخام في العالم حزمة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية تتمثل في “رؤية 2030” سعيا لزيادة الإيرادات غير النفطية. وبسبب انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014 زادت الحاجة للخطة التي تعتمد على القطاع الخاص الآخذ في التوسع وبيع أسهم في شركة النفط الحكومية أرامكو وخفض الدعم الحكومي. وقال مسؤول سعودي طلب عدم الكشف عن هويته “الشهر القادم.. سنمنح 15 رخصة لشركات أميركية” وقال في وقت لاحق إن تلك التراخيص ستذهب لشركات تعمل في التكنولوجيا والأدوية وقطاعات أخرى. وقال مسؤول سعودي ثان طلب عدم الكشف عن هويته “معظمها (التراخيص) خارج مجال النفط والغاز. وقال المسؤول الأول إن جميع البورصات الكبرى ومن بينها بورصات طوكيو ولندن وشنغهاي تتنافس للترويج لإدراج أرامكو السعودية بها في الطرح العام الأولي الذي تنوي الشركة أن يكون العام القادم. وقال أشخاص مطلعون إن الصين تشكل اتحادا يضم شركات نفط حكومية عملاقة وبنوكا وصندوق الثروة السيادي التابع لها للعمل كمستثمر أساسي في الطرح العام الأولي. وقال الأشخاص ذاتهم إن الاستثمار الصيني المزمع يزيد احتمالات سعي أرامكو السعودية للإدراج في الصين في الوقت الذي تتصدر فيه بورصة هونج كونج حاليا قائمة المتنافسين بين بورصات المنطقة.