تخطط الحكومة السعودية لمراجعة عدد من المشاريع قيد الإنجاز وسط توقعات بان يقع تجميد عدد منها. وكشفت مصادر حكومية أن المملكة وجهت الوزارات والهيئات بمراجعة مشاريع غير منتهية بمليارات الدولارات في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية بهدف تجميدها أو إعادة هيكلتها،وذلك وفقا لرويترز. وأضافت المصادر أن مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي الذي أنشأ العام الماضي لتعزيز كفاءة الحكومة يضع قائمة بالمشاريع التي لم تصل نسبة إنجازها إلى 25 بالمئة. و من المنتظر بأن يدرس المسؤولون السعوديون جدوى هذه المشاريع في ضوء برنامج إصلاح حكومي يهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط والبت فيما إذا كان يبنغي تجميدها بشكل نهائي أو محاولة تحسينها. ويعود كثير من تلك المشاريع إلى عقد طفرة أسعار النفط والإنفاق الحكومي الباذخ الذي انتهى عندما بدأ انحدار أسعار الخام منتصف 2014 الذي يزيد صعوبة تدبير الأموال التي تحتاجها الرياض لإتمامها. في ذات السياق أفاد مصدر مطلع على الخطة أنه” قد يعاد طرح بعض المشروعات للتنفيذ بمشاركة القطاع الخاص ربما عبر عقود الشراء والتشغيل وتحويل الملكية ” ، مضيفا ” قد يجري تأجيل مشروعات أخرى لعدم ملاءمتها للأهداف الاقتصادية” من خلال توصيات بعض المشاريع التي قد تصدر خلال أيام. يشار إلى أن خطة المشاريع غير المنتهية كانت قد قدرت نهاية العام الماضي أن تكلفة الانتهاء من كل مشاريع الإنفاق الرأسمالي قيد التنفيذي تبلغ نحو 1.4 تريليون ريال. وكانت شركة فيثفول جولد الاستشارية قد اوضحت في تقرير في يناير كانون الثاني إن تقديراتها تشير إلى مشاريع حكومية لا تقل قيمتها عن 13.3مليار دولار تواجه خطر الإلغاء في السعودية هذا العام بسب الضغوط المالية وتغير أولويات الحكومة. وأضافت فيثفول جولد أنه من المرجح أن تعطي الحكومة الأولوية للمشاريع ذات المبرر الاجتماعي والتجاري القوي مثل توليد الكهرباء وتحلية المياه في حين قد يجري تقليص المشاريع الأقل أهمية مثل البنية التحتية الرياضية وبعض أنظمة النقل وربما الطاقة النووية.