أغلقت أمانة محافظة جدة قضية الإطارات التالفة في المردم المخصص لها، وما صاحبها من اعتراضات، بعد أن نجحت في التخلص من 10 ملايين إطار بطرق آمنة وغير تقليدية حسب تأكيدات مسؤوليها، وفق عقد متخصص لهذا الغرض. وكانت هذه الإطارات التي تحولت إلى تحد بيئي كبير، إذ تجمعت على مدى سنين طويلة في المردم الرئيس، نظراً لتزايد أعدادها يومياً حتى وصلت إلى أعداد ضخمة، ورغبة مسؤولي الأمانة في تحويلها إلى رافد استثماري، الأمر الذي كان محل تخوف كبير من المسؤولين والمهتمين بالبيئة، لتنهي الأمانة ملف الإطارات بتوقيع اتفاقية مع شركة مختصة بالاسمنت لشراء الإطارات التالفة في عقد يمتد لعشرين عاما، تتولى بموجبه الشركة نقل الإطارات وتجهيزها لاستخدامها كوقود بديل عن الوقود الثقيل، بعد معالجات وفق معايير بيئية حسب تأكيدات الأمانة. يشار إلى أن ملف التخلص من الإطارات كان محل خلاف كبير؛ بعد تصعيد المجلس البلدي للموضوع ومطالبة المجلس بتدخل الجهات الرسمية، ومنها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لمنع قيام الشركة باستخدام الإطارات كوقود من دون التأكد من السلامة البيئية.