أنقرة - ناشد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت الأتراك التصويت لصالح تعديلات دستورية قد تؤدي لتشديد قبضته على البلاد في آخر اجتماع جماهيري له عشية الاستفتاء المقرر الاحد. وتظهر استطلاعات الرأي تقدما طفيفا لمن سيصوتون بالموافقة على التعديلات الدستورية التي تهدف إلى الانتقال من النظام البرلماني إلى نظام رئاسي بسلطات كاملة وهي خطوة يقول إردوغان إنها مطلوبة لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية. ويقول معارضون للتعديلات إنها خطوة نحو مزيد من الدكتاتورية في بلد اعتقل فيه 40 ألفا وأقيل 120 ألفا أو أوقفوا عن العمل في حملة تلت محاولة انقلاب عسكري فاشلة ضد إردوغان في يوليو/تموز الماضي. وانتقدت دول غربية رد فعل السلطات القاسي على محاولة الانقلاب. وتدهورت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي, الذي تتفاوض تركيا للانضمام لعضويته منذ عقد, خلال حملة الترويج للتعديلات الدستورية عندما اتهم إردوغان قادة أوروبيين بالتصرف مثل النازيين بعد حظرهم تجمعات في بلادهم متعللين بأسباب أمنية. وقال أيضا إن تركيا قد تعيد النظر في اتفاق تقوم بمقتضاه بالحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا، والكثير منهم فارون من الحرب في سوريا والعراق المجاورتين، ما لم ينفذ التكتل خططا لمنح الأتراك ميزة السفر دون تأشيرات دخول. وخلال تجمع حاشد في اسطنبول، أحد أربعة تجمعات عقدها في الساعات الأخيرة قبل التصويت الاحد، وصف إردوغان التعديلات الدستورية المقترحة بأنها أكبر تغيير في تركيا منذ تأسيس الجمهورية قبل قرن وتتويج للرد على محاولة الانقلاب الفاشلة. وقال لحشد في حي توزلا في اسطنبول "الأحد سيكون نقطة تحول في الحرب على المنظمات الإرهابية. سننهي في 16 أبريل ما بدأناه في 15 يوليو." وتمتع حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية الذي أسسه إردوغان بتغطية إعلامية كبيرة في الفترة السابقة على موعد التصويت لكن النتيجة قد تكون متقاربة. وأشار استطلاعان للرأي الخميس إلى أن أغلبية بسيطة من الأتراك ستصوت بنعم وأن نسبة التأييد له ستزيد قليلا عن 51 بالمئة. وقال إردوغان للحشد "غدا يوم مهم جدا يجب بالقطع أن تذهبوا للاقتراع. لا تنسوا أن هذا التصويت هو شرفنا." تركيا في مفترق طرق يحق لنحو 55 مليون شخص التصويت في تركيا في 167140 مركزا للاقتراع في أنحاء البلاد تفتح أبوابها في الساعة السابعة صباح الاحد بالتوقيت المحلي في شرق البلاد وتغلق أبوابها في الخامسة مساء بالتوقيت المحلي. وأدلى الأتراك في الخارج بأصواتهم بالفعل. وستلغي حزمة التعديلات التي تشمل 18 بندا منصب رئيس الوزراء وتعطي الرئيس سلطة صياغة مسودة الميزانية وإعلان حالة الطوارئ وإصدار مراسيم للإشراف على الوزارات دون الحاجة لموافقة البرلمان. ويقول المؤيدون للتعديلات إنها ستنهي النظام الحالي "ذا الرأسين" الذي يُنتخب فيه الرئيس والبرلمان بصورة مباشرة وهو وضع يقولون إنه قد يؤدي لأزمة. وحتى عام 2014 كان البرلمان هو الذي يختار الرؤساء. ويقولون إن الدستور الحالي الذي صاغه جنرالات حكموا تركيا في السنوات التالية لانقلاب عام 1980 لا يزال يحمل بصمات كتابه العسكريين على الرغم من عدة مراجعات وبالتالي يجب تغييره. وقال إردوغان "النظام الرئاسي الذي نأتي به بهذا التعديل الدستوري ضروري لتنمية واستقرار أمتنا والنهوض بها." وقال كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض إن تركيا في مفترق طرق بين نظام ديمقراطي برلماني و"نظام رجل واحد". وأضاف ان التصويت بنعم سيعرض البلاد للخطر. وقال لمؤتمر للمعارضة في العاصمة أنقرة "سنضع 80 مليون شخص في حافلة لا نعلم وجهتها. نضع 80 مليونا على حافلة بدون مكابح." وعقد حزب الشعوب الديمقراطي المعارض الموالي للأكراد والذي يعارض أيضا التعديلات المقترحة مؤتمرا السبت في مدينة ديار بكر جنوب شرق البلاد ووجه صلاح الدين دمرداش أحد زعيمي الحزب المسجون خطابا للحضور. وقال دمرداش في خطاب مشترك مع أعضاء معتقلين آخرين من الحزب تلي في التجمع الحاشد "لم تجر تلك الحملة بنزاهة ومساواة". وأضاف في الخطاب "السبب وراء اعتقالنا كان منعنا من مخاطبة أمتنا. كل موارد الدولة كانت تحت تصرف حملة المؤيدين التي نفذها حزب العدالة والتنمية." ويعتبر إردوغان حزب الشعوب الديمقراطي الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني المسلح المحظور الذي شن تمردا على مدى ثلاثة عقود في جنوب شرق البلاد وأعلن مسؤوليته عن هجوم دموي على مجمع للشرطة في ديار بكر يوم الأربعاء. وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.