أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس رسميا إجراء الانتخابات البلدية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول القادم، لتكون أول انتخابات من نوعها بعد الثورة تكريسا لخيار اللامركزية المنصوص عليه في الدستور. وقال رئيس الهيئة شفيق صرصار في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن العاشر من الشهر نفسه هو موعد اقتراع الأمنيين والعسكريين، وهي المرة الأولى في تونس التي تشارك فيها القوات الأمنية والعسكرية في الانتخابات بعد منحهم حق التصويت في القانون الانتخابي الجديد. وأضاف صرصار أن إعلان النتائج الأولية سيتم يومي 19 و20 ديسمبر/كانون الأول المقبل، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية بشكل متواصل حتى يناير/كانون الثاني 2018. وتابع أنه سيقع حل كل البلديات الحالية بحلول 19 أبريل/نيسان الحالي. وكانت عدة أحزاب تونسية من بينها حركة النهضة -المشاركة في الائتلاف الحاكم- قد أكدت على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية قبل نهاية السنة الحالية، في وقت دعت بعض الأحزاب الصغيرة إلى تأجيل الاقتراع إلى ربيع العام القادم. وكان من المزمع إجراء الانتخابات البلدية في 2016، بيد أن تأخير التصديق على القانون الانتخابي بسبب الخلاف بشان مشاركة الأمنيين والعسكريين أدى إلى تأجيل تحديد موعدها. وتعود آخر انتخابات بلدية في تونس إلى 2010.