لفت «الشال» إلى أنه في الأسبوع قبل الفائت، لم يتم التجديد لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، ليصبح ثاني مجلس إدارة يتغير في أربع سنوات ونصف السنة، وبدأ مجلس إدارة ثالث حقبة جديدة. وبات من شبه المؤكد أن يدخل البلد حقبة من التحقيق والخصومة السياسية، وربما قضايا قضائية أسوة لما حدث بالبورصة وهيئة أسواق المال وهيئة مكافحة الفساد ومجلسين للأمة، وفي انتظار الحكم الثالث حول مجلس الأمة الحالي، وغيرها كثير. ونحن ليس لنا موقف مع أحد أو ضده في أحداثها، فلسنا جهة تحقيق، ولا المعلومات حول ما حدث فيها أو لها متوفرة لدينا، ولكن، يظل الاحتمال قائما وكبيرا في أن يتعرض مجلس الإدارة الثالث لنفس المصير. وقال: في 25 أكتوبر 2015، كتبنا فقرة في تقريرنا ذكرنا فيها أن نموذج عمل شركة الخطوط الجوية الكويتية نموذج فشل بالتجربة، وسوف يفشل في المستقبل، وجاءنا رد عاجل وقاطع من مسؤول كبير فيها، يعترض على رأينا. كانت مكالمة مؤدبة وصادقة، ومعها دعوة لفريق تقريرنا لزيارة الشركة للاستماع إلى مشروعها النهضوي الهادف إلى استعادة بعض السيادة المفقودة على السماء. وكان ردنا بأننا لا نشكك في قدرة أو أمانة الإدارة، ولكن، خيار نموذج عمل الشركة الناجح ينحصر في اتجاهين، الأول، أن يكون جزءا من مشروع دولة ترغب في التحول إلى محطة سفر تصل الغرب بالشرق بما يتطلبه من مشروعات رديفة للسياحة التجارية، وما يتطلبه من بُنى تحتية وخدمات متفوقة للطيران المدني. والثاني، نموذج عمل شركات الطيران الخاصة، الذي محركه الأساسي تعظيم الربحية، وذلك يتطلب هندسة مالية مختلفة من ناحية الحجم والوجهات والتكاليف ورأس المال إلى القروض أسوة بشركات الطيران التجارية المماثلة. وذكرنا حينئذ أن مشروع الإدارة السياسية لشركة طيران سبقت تجربته وفشل، وأن خيار الإدارة سوف يصبح، إما الاستجابة لضغوط السياسيين والنافذين وربما الفاسدين في التوظيف والإفادة من الخدمات، أو مقاومة الضغوط بما يترتب عليه من زرع الأزمات في طريقة ودفعه للاستقالة أو الإقالة. ولم نتفق في نهاية المطاف مع رأي إدارة الشركة، ولم نقنعهم برأينا، ولكن، احتراماً لحماستهم، آثرنا عدم التعرض للشركة منذ ذلك التاريخ، وليس مهماً الآن من كان على حق، ولكن، من الواضح أن نموذج العمل لم ينجح، ولن ينجح. ما نريد أن نخلص إليه، هو، أن ما يحدث لا يتعلق بمجلس إدارة أو بوزير، فالبلد لا يكاد يخرج من أزمة حتى يلد أخرى، ومن المؤكد أن هناك فراغاً كبيراً يخلق تواضع قدرة الإدارة العامة. وعلاجه ليس بنشر الخصومات واستهلاك ما تبقى من قدرات بشرية في مشاريع أزمات يصنعها بكفاءة غياب كفاءة الإدارة العامة، العلاج حتماً هو بمواجهة مصدر تلك الأزمات لا أعراضها، أي إصلاح جراحي للإدارة العامة للبلد.