وصف-متابعات- نجح البنك المركزي المصري في الإجهاز على السوق السوداء للعملة، التي سببت طوال أعوام صداعاً للحكومات المتعاقبة في البلاد. وتأمل السلطات أن يبعث ذلك برسالة إلى المستثمرين الأجانب بأن الاقتصاد يعود إلى وضعه الطبيعي بعد أربع سنوات من الاضطرابات. فالمستوردون والمصدرون على وجه الخصوص يقولون إن فرض سقف على الإيداع بالدولار في البنوك يقلص السيولة في سوق الصرف الأجنبي ويخنق نشاط الشركات من دون أن يحقق الاستقرار طويل المدى المنشود في سوق العملة. وبعد شهور من التلويح بإجراءات للقضاء على السوق السوداء، فاجأ هشام رامز محافظ البنك المركزي السوق في فبراير، بفرض حد أقصى على الإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند 10 آلاف دولار يومياً للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا. وجاء ذلك بعد سلسلة تخفيضات للسعر الرسمي للجنيه وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار في البنوك، مما دفع الجنيه للنزول 5%، في غضون بضعة أسابيع.