صحيفة وصف : شدّد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل الشيخ منصور بن عبدالرحمن القفاري؛ على أن أحكام القضاء مُلزمة ومنفذة على الجميع.وقال “القفاري”: ليس لكائنٍ مَن كان أن يتدخّل في القضاء وأحكامه، فلا سلطان على القضاة في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.جاء ذلك رداً على ادّعاء أحد المحامين بشأن قيام إحدى إمارات المناطق بالإفراج عن شخص مدين صدر أمر المحكمة بتوقيفه؛ الأمر الذي دفع حساب إمارة منطقة الرياض في “تويتر”، إلى نشر ما يفيد بنفي وقوع ذلك، والتأكيد على أن أحكام القضاء مقدرة ونافذة.وأضاف “القفاري”؛ لـ”سبق”: هناك بعض المحامين من أصحاب القضايا يستغلون وسائل الإعلام لتحقيق مكاسب في قضاياهم، فيقومون بنشر معلومات مغلوطة تخصُّ قضايا يتوكل فيها، بما يخالف الواقع، أو قضايا ذات مُلابسات خاصّة، لتحقيق مكاسب شخصية.وأردف: وزارة العدل ترصد مثل هذه التجاوزات من بعض المحامين التي يهدف أصحابها منها إثارة الرأي العام وكسب تعاطفهم وتوجيههم لتحقيق مكاسب شخصية والدعاية لأنفسهم، وهو بلا شك أمرٌ محظورٌ بموجب نظام المحاماة.وتابع: الوزارة من منطلق دورها في الإشراف على مهنة المحاماة، ومن منطلق مسؤوليتها في حماية مرفق العدالة من أيّ جنوح؛ ستتخذ الإجراءات النظامية لمَن يرتكب مثل هذه الأفعال من المحامين ومساءلته تأديبياً وجزائياً.وقال “القفاري”: النظام الأساسي للحكم في المملكة نصّ على مرجعية واستقلال القضاء، ومساواة المتخاصمين أمامه.وأضاف: القضاء في المملكة يطبق مقتضيات العدالة بكل تجرد وحياد ودون تفريق بين المتقاضين.وأردف: سبق أن أصدر القضاء قرارات ونفّذ أحكاماً على أمراء ومسؤولين وغيرهم، وهو أمرٌ معروفٌ للجميع، مشدّداً على مبدأ استقلال القضاء.وتابع: مبدأ المساواة بين المتقاضين، مبادئ أساسية وراسخة في النظام القضائي السعودي وأحكام القضاء محترمة ونافذة من قِبل جميع أمراء المناطق، وهم يمتثلون في ذلك لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فهو مرجع جميع السلطات.وقال “القفاري”: الملك يؤكّد في كل مناسبة أنه “يستطيع أيّ مواطن أن يرفع قضية على الملك أو ولي عهده أو أيّ فرد من أفراد الأسرة”.. مبرزاً في كلمته تلك منح جميع الناس حقوقهم من خلال مبدأ المساواة أمام القضاء، وتحقيق العدل والإنصاف بين الناس، وهو النهج الذي سارت عليه المملكة منذ تأسيسها. (1)