ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية أمس مشروع البديل الاستيراتيجي لسلم الرواتب. وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور خليل عبدالله في تصريح للصحافيين إن اللجنة ناقشت المشروع الحكومي بحضور مجموعة من النقابات المهنية وبعض جمعيات النفع العام من مختلف الجهات، مشيرا إلى أن اللجنة أعطت فكرة عن البديل الاستراتيجي وكيفية تطبيقه. وأكد عبدالله على أن الحكومة هي المعنية بالجانب التنفيذي ولكي تطبقه فإنها بحاجة إلى تشريع قانوني لافتا إلى أن للموظف الحالي مكتسباته التي لن تمس وأن اللجنة قررت الاجتماع مع جهات أخرى لم تجتمع معها اللجنة اليوم ( أمس ). وأشار إلى ضرورة الاستماع إلى رأي فني واستشاري في ما يخص البديل الاستيراتيجي حيث إن الحكومة لديها شركة تقوم بعمل البديل الاستراتيجي. وذكر أن اللجنة ستدعو وزير المالية أنس الصالح إلى اجتماع لاحق لتنقل إليه ما دار من مباحثات في اللجنة اليوم ( أمس ) إضافة إلى مده باستفسارات النقابات بشأن البديل الاستراتيجي لنستمع إلى رأي الحكومة في هذا الشأن. وأكد أنه يجب عدم المساس برواتب الموظفين الحاليين ونتطلع إلى أن ترتفع الرواتب المتدنية وكذلك ألا تمس الرواتب التقاعدية حتى نضمن حياة كريمة للجميع مشيرا إلى أن حقوق الموظف محفوظة. وأوضح أن هناك استفسارات بشأن البديل الاستراتيجي للحكومة وأن اللجنة تنتظر الأجوبة عليها مؤكدا أن الموضوع بحاجة إلى مزيد من الدراسة والبحث. ولفت إلى أن اللجنة تريد أن تضمن أن البديل الاستراتيجي يعالج مشاكل ولا يخلق أخرى وأن القطاعات العاملة لن تتأثر بشكل سلبي وأن يكون هذا البديل قد درس بشكل علمي وفني. من جهته، قال النائب عبدالله التميمي بعد حضوره اجتماع اللجنة إن البديل الاستراتيجي لن يقر في دور الانعقاد الحالي لعدم وضوح ما ورد من الحكومة في شأنه واصفاً البديل الاستراتيجي بالفاشل لتضمنه مثالب كثيرة لا تحقق العدالة المرجوة. وأضاف أن البديل يتقصد ذوي الرواتب الجيدة والمرتفعة بدلاً من اقتصاره على تحسين الرواتب المتدنية ، مشيرا إلى أن الحكومة نصبت أكثر من فخ في هذا المشروع. العدواني: فلتتأن الحكومة في طرح البديل الاستراتيجي ليرضي الجميع دعا النائب عبدالله العدواني الحكومة إلي التأني في طرح البديل الاستراتيجي لموظفي الدولة حتى يأتي متكاملا للجميع ولا يهضم حقوق العاملين في قطاعات الدولة المختلفة سواء ذات الطابع الفني أو الإداري. وأعلن العدواني في تصريح صحافي أنه من مؤيدي العدالة في سلم الرواتب للمهن المختلفة بحسب التخصصات بحيث تكون هناك عدالة للعاملين في التخصص نفسه في وزارات وهيئات الدولة وتلافي التفاوت الحاصل الآن مشيرا إلى أن هناك من المهن والتخصصات ما تحتاج إلى تمييزها دون غيرها بحسب طبيعة العمل فيها. وأضاف العدواني أن مجلس الأمة والحكومة يدركان أهمية البديل الاستراتيجي لرواتب موظفي الدولة ويعملان على تحقيقه إلا أنه لا يزال هناك بعض الأمور العالقة التي تستدعي علاجها قبل إقراره بصورة رسمية لافتا إلى أن النواب لديهم بعض التعديلات التي تصب في صالح الموظفين على المقترح الحكومي. وشدد العدواني على أهمية حفظ حقوق الموظفين في مسألة العلاوات الدورية والسنوية والمميزات التي تؤمن لهم زيادة رواتبهم بصورة دورية لتكون عونا لهم على مواجهة أعباء الحياة. العازمي: يحقق العدالة ... ولكنه يضر «النفطيين» أشاد النائب حمدان العازمي بدور اللجان المعنية بمناقشة البديل الاستراتيجي للرواتب، مؤكدا أن هذا القانون يعد أحد الحلول العلمية التي تمثل نهجا موضوعيا للوصول إلى التوازن المنشود في الجوانب المالية الخاصة بموظفي الدولة من خلال وضع نظام مالي عام لهيكل الاجور والمرتبات، بحيث يكون عادلا وشاملا ومتكاملا، ويستند إلى عمليات توصيف وتقييم وظائف الخدمة المدنية بالجهات الحكومية وفقا للوائح معتمدة ونظم متطورة. وأعلن العازمي في تصريح صحافي له أمس عن دعمه إقرار هذا البديل الاستراتيجي، إلا أنه استدرك بالقول إن تطبيقه على موظفي القطاع النفطي سيترتب عليه تداعيات وآثار سلبية تضر بالمصدر الوحيد للدخل في الكويت، مشددا على ضرورة استثناء القطاع النفطي من هذا القانون نظرا لطبيعة عمل هذا القطاع الحيوي والمهم. الظفيري: التأني سيُثمر مشروعاً يحفظ الحقوق شدد النائب الدكتور منصور الظفيري على أهمية مشروع قانون البديل الاستراتيجي داعيا في الوقت ذاته لأن تكون هناك دارسة مستفيضة له والاستماع من خلال حلقات نقاشية موسعة للنقابات والجمعيات والمختصين من الخبراء والاستشاريين للوصول إلى صيغ توافقية واضحة غير مبهمة التفاصيل لتتحقق الغاية المرجوة منه. وأكد النائب الظفيري على ضرورة التأني في هذا الملف الوطني الحيوي الذي يتعلق بأهم المشاريع الملحة في حياة ومصالح الكويتيين وضرورة صياغة مشروع متكامل ومستقر يحفظ حقوق الموظفين في مسألة العلاوات الدورية والسنوية والمميزات التي تؤمن لهم زيادة رواتبهم بصورة دورية لمواجهة أعباء الحياة.