ما من عاقل يتصور أن تتفوق مؤسسة على نظيراتها من دون أن يتحلى أفرادها بالحد الأدنى من المهارات الفردية. وهذا ما انتبهت له الحكومة البريطانية حينما أعلنت عن التزامها بأن تصبح «رائدة العالم في المهارات بحلول عام 2020»، وذلك بأن تقارن نتائج مهارات سكانها بمهارات من جاءوا على رأس تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وهي منظمة اقتصادية دولية كبرى تعنى بإيجاد فرص وظيفية وتوفير الدعم اللازم لمشاريع التنمية المستدامة وتركز على المهارات لأنها تسهل إيجاد فرص عمل جيدة. وتكمن أهمية المهارات في أنها أداة يمكن أن نفرق بها بين فرد وآخر، وبين مؤسسة وأخرى وذلك بنوعية الكفاءات التي تمتلكها. وما الكفاءة سوى مجموعة من المهارات يتحلى بها الفرد فتميزه عمن سواه. وهذا ما يبرر صرف ملايين الدولارات من قبل الأندية الرياضية وحتى الشركات لاستقطاب أفضل الكفاءات إلى فرقها. فالكفاءات لا تسرع ببلوغ الأهداف المرجوة فحسب، بل تسهم في نقل خبراتها للصف الثاني بفضل الاحتكاك بالمتميزين. وربما هذا ما دفع مؤسسات كثيرة؛ منها «مصرف البحرين المركزي» الذي يجري حاليا «تحليل الفجوات» للقياديين في المؤسسات (Gap Analysis) وهي خطوة وجيهة، لإجراء مقابلات شخصية، فضلا عن تعبئة استبيانات علمية للوصول إلى حاجة السوق الفعلية.. فلا يمكن أن تردم فجوة أو حفرة من دون أن تقدر حجم الرمال المطلوبة. وهذه هي الطريقة الصحيحة في دراسة حاجة المؤسسات من المهارات اللازمة، لأنه كلما زادت المهارات، زادت احتمالية النهوض بالأداء. ولذا، فإن من معايير تقييم المهارات ما يسمى تحليل «PIAAC» وهو من أشهر الاستبيانات العالمية في قياس مهارات الأفراد بين سن 16 و65 عاما. وكثيرا ما نخطئ بالاعتقاد أن أفضل الكفاءات هي تلك الموجودة فقط في البلدان المتقدمة والشركات الناجحة، وهو أمر غير دقيق، فكثير من المؤسسات لديها مواهب كبيرة مدفونة لم توضع في مكانها الصحيح، وهذا هو دور القياديين في التنقيب عنها. وحتى على الصعيد الشخصي، يصعب أن تتخيل فردا طموحا لا تكون ضمن أهداف حياته أهداف لتطوير بعض مهاراته.. وهناك ندخل في معضلة شائعة: هل أركز على نقاط قوتي وأطورها بسهولة، أم أمضي وقتا أطول في تطوير نواحي الضعف؟ أنا أميل للأولى، وهي تطوير نقاط القوة للوصول بسرعة إلى الأهداف باحترافية عالية. وهناك من يجد نفسه مضطرا لتطوير نواحي الضعف بحضور دورات تدريبية مميزة لدواعي الاستمرار بوظيفته أو مصدر رزقه. وهي تبقى وجهة نظر وجيهة. وفي جميع الأحوال، تبقى قضية تطوير المهارات ليست ترفا، بل حاجة ماسة للدولة التي تعي أهمية الاستثمار بأبنائها بدلا من الاعتماد الكلي على العنصر الأجنبي مهما كان نابغة زمانه. وهنا تأتي أهمية وضع خريطة لمهاراتنا لمعرفة مكمن الخلل فنعالجه.. فهل نحن فاعلون؟