تأكد لـ»الرياض» رفض لجنة تعليم الشورى لتوصيات أعضاء في المجلس تطالب وزارة التعليم بعدم إغلاق برنامج الانتساب في الجامعات، وتحويل برنامج خادم الحرمين للابتعاث إلى هيئة عامة، وافتتاح كليات في الجامعات السعودية للتربية البدنية للطالبات لتخريج كوادر وطنية رياضية متخصصة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة، وقد ضمنت اللجنة وجهة نظرها المعروضة على جدول أعمال جلسته الحادية والثلاثين مبررات رفضها للتوصيات السابقة ـ نشرتها الرياض قبل شهر ـ لإقناع الشورى برفض التوصيات التي يصر مقدموها على أن يكون الحسم للتصويت غير راضين برأي اللجنة. وتبنت لجنة التعليم برئاسة د. ناصر الموسى عضو المجلس، مضامين ثلاث توصيات إضافية، لتحويل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى جامعة مستقلة، وهي للعضو سعدون السعدون، والتأكيد على إبراز صورة المرأة في المناهج الدراسية بما يتناسب مع دورها كشريك أساسي في التنمية المجتمعية، وكذلك تدريس اللغة الإنجليزية كمادة أساسية من الصف الأول الابتدائي، وهما توصيتان للعضو أمل الشامان، ونصت التوصية الجديدة للجنة على تطوير تعليم اللغة الإنجليزية في مدارس التعليم العام من خلال برامج تأهيل متقدمة لمعلميها، والتدرج في إدراج مناهجها في مراحل دراسية مبكرة. وتأجلت توصية فردوس الصالح التي تنص على إعادة الامتحانات المركزية لشهادة الثانوية العامة، كما تأجلت للمرة الثانية توصية للعضو هاني خاشجقي، وطلب فيها دراسة إنشاء هيئة وطنية للتعليم العالي، وفصله عن وزارة التعليم، إضافة إلى توصية العضو خالد العقيل التي نصت على» إنشاء تجمعات تعليمية ثانوية بالمدن الكبرى والمتوسطة ومدارس لكافة المراحل بالقرى وإيجاد وسائل النقل اللازمة لها للتخفيف من التكاليف وانتشارها في الأحياء السكنية بالمدن وما تسببه من إشكالات مختلفة. إلى ذلك يصوت الشورى الثلاثاء بعد القادم على توصية تطالب بحصر جميع تخصصات المعلمين والمعلمات ـ الذين هم على سلم الوظائف التعليمية ـ وإعادة توزيعهم على المدارس وفقاً لتخصصاتهم واحتياج الوزارة، مع إيجاد حلول علمية ووفق خطة زمنية محددة لأصحاب التخصصات التي لاتحتاجها الوزارة، واستيعاب المتقدمين على وظائف تعليمية في التخصصات التي تحتاجها. وكانت « الرياض» قد نشرت تقريراً حول تذمر المجلس من أداء وزارة التعليم في عدد من القضايا ومنها مشكلتها الأزلية حسب وصفها والخاصة بتوزيع المعلمين والمعلمات وفق تخصصاتهم واحتياج الوزارة، وأعادت اللجنة هذه المشكلة إلى طبيعة مدخلات العملية التعليمية عبر السنين، وأوضحت أن الوزارة اضطرت إلى توظيف معلمين ومعلمات لا يحملون مؤهلات تربوية، وتكون تخصصاتهم أحياناً بعيدة كل البعد عن المجال التربوي، كما أنها قامت بتعيين أعداد كبيرة جداً من المعلمين والمعلمات في تخصصات معينة ـ بسبب توافرهم ـ يزيدون عن حاجاتها على حساب تخصصات تتسم بالندرة، ونتج عن ذلك عدم قدرة المعلمين والمعلمات غير المتخصصين على أداء واجباتهم التدريسية على الوجه المطلوب، مما يؤثر سلباً على التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، وأكدت اللجنة أن ذلك يضع وزارة التعليم في حرج دائم عند التوزيع وإعادته للمعلمين والمعلمات، إضافة إلى عدم قدرتها على استيعاب المتخصصين في التخصصات التي تحتاجها لشغل وظائفها بغير المتخصصين.