• أن تحشد الحكومة ضد تعديل قانون المحكمة الإدارية بما يسمح بالطعن على قرارات سحب الجنسية، فهذا أمر متوقع جدا، وكان على مقدمي الاقتراح والعاملين عليه، أن يعلموا تماما أن الحكومة لن تتنازل أبدا عن هذا الحق، ليس هذا فقط ما أدى إلى سقوط هذا المقترح، على متبني هذا القانون مواجهة أنفسهم... هناك أخطاء منسوبة إليهم أدت لهذا السقوط.• تم تقديم هذا المقترح ضمن تعديلات عدة على قانون الجنسية، ما تسبب في حالة سوء فهم ولبس أو خوف من حماية أناس يتم اتهامهم بالتزوير للحصول على الجنسية، ولو اتخذ مؤيدو هذا الاقتراح أسلوب التروي بتقديم هذه المقترحات والعمل على تعديل قانون المحكمة الإدارية فقط من دون تقديم مقترحات بتعديل قانون الجنسية بما يبيح الطعن على قرارات السحب، لربما تغير الحال وتحقق النجاح. لكن هذا الاستعجال في تقديم هذه المقترحات كلها دفعة واحدة، مع العلم الراسخ في أذهان الجميع برفض الحكومة لمثل هذه المقترحات، أدى بالضرورة للمساعدة في هذا السقوط.• لماذا صوّت النواب الشيعة ضد هذا المقترح، علما بأنهم كانوا منذ عقود يطالبون بمثل هذا التعديل؟ الجواب بسيط... كان مطلبهم من اللجنة التشريعية أن تبيح أيضا الطعن على قرارات رفض تراخيص دور العبادة أو سحبها، ولأن الحكومة ومنذ فترة طويلة لا تسمح بالترخيص لبناء حسينيات جديدة ولأنهم - النواب الشيعة - يرون أن من حق أي مواطن أن يتظلم من قرار الحكومة حال رفض طلبه بناء حسينية ليكون الأمر بيد القضاء ورغبوا في هذا التعديل أيضا.. اللجنة التشريعية وبعض النواب وبسبب اصطفاف طائفي مقيت في المجتمع ارتأوا رفض هذا المقترح بصورة قاطعة ما أدى لخسارة الكتلة الشيعية في المجلس.• الحقيقة أن سمة الاستعجال تلك وعدم شمولية المقترحات هي أسلوب العمل النيابي منذ فترة طويلة، ما يؤدي أحيانا كثيرة لفشل بعض المقترحات من دون التقليل قطعا من دور الحكومة!• لا أبالغ إن قلت ان بعض مؤيدي هذه الاقتراحات قد يفرحون حتى بسقوطها! إذ أن هدف البعض فقط إثبات تشدد الحكومة وأداء الواجب - بحد فهمهم - أمام ناخبيهم والرأي العام بغض النظر عن النتائج!• العمل السياسي النيابي يحتاج أول ما يحتاج إليه إلى الحكمة والحنكة في الوصول للهدف، لا مجرد التحرك يمنة ويسرة من دون احتساب الخطوات وكيفية إصابة الأهداف المرجوة... وهذا ما نفتقده فعلاً!• تحميل الحكومة مسؤولية فشل مثل هذه المقترحات ليس عملا سياسيا أبداً. ما خاض أحدكم الانتخابات ورضي بالعمل البرلماني إلا وهو يعلم أسلوب الحكومة بالحشد دفاعا عن وجهات نظرها. هذا معلوم سلفاً... علينا التعامل مع هذا المعلوم، فالسفن لا تُصنع للموانئ بل تُصنع للجج البحار. @lawyermodalsbti