قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بإلزام قلم كتاب وسكرتارية مجلس التأديب الابتدائي والأعلى للقضاء بتسليم المستشار محمد ناجي دربالة و20 آخرين، القضاة المعروفين إعلاميا بـ«قضاة بيان رابعة» صورة رسمية من الحكمين الابتدائي والاستئنافي الصادرين بإحالتهم للمعاش والصلاحية لتقديمها لمحكمة النقض، كما ألزمتهم بقيد الطعن بجدول المحكمة.يشار إلى أن ذلك الحكم هو الثاني من نوعه حيث سبق لذات المحكمة أن أصدرت حكمًا في دعوى مماثلة، قالت في حيثياته إنه "ثبت إليها امتناع الموظفين بقلم كتاب محكمتى الاستئناف والنقض تسليم المدعين لصور رسمية من الأحكام الصادرة بحقهم من مجلس التأديب الابتدائي والاستئنافي، رغم تقدمهم بطلبات رسمية للحصول عليها لتقديمها ضمن مستندات الطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض".وأضافت المحكمة أن "المادة 250 من قانون المرافعات تلزم قلم الكتاب بتسليم صيغ رسمية من الأحكام الصادرة من مجالس التأديب للمدعين، مدون أسفلها عبارة «لتقديمها لمحكمة النقض»".وأكدت المحكمة أنه "استناد لذلك النص فلا يجوز لقلم الكتاب أن يمتنع عن تسليم هذه المستندات للمدعين بحجة أن هذا الحكم غير قابل للطعن فيه أو ستقضى المحكمة بعدن قبول الطعن فيه، أو ستقضى برفضه موضوعا، مشددة على أن ذلك عملا من أعمال المحكمة واختصاصها، ولا شأن لقلم الكتاب به. يذكر أن، «دربالة» قال في دعواه إنه تقدم بطلب للحصول على أسباب الحكم الصادر بإحالته مع 14 قاضيا للصلاحية؛ تمهيدًا للطعن عليه أمام محكمة النقض، إلا أن مجلس التأديب لم يجب طلبه.وأضاف «دربالة» أن القانون رقم 142 لسنة 2006، رفع الحظر على الطعن على الأحكام الصادرة من مجالس التأديب بعدما عدل المادة رقم 107 من قانون السلطة القضائية التي كانت تحظر الطعن.