مثل يوم أمس أمام المحكمة الجزائية المتخصصة ما يقارب الأربعين متهماً تنوعت جلساتهم ما بين تقديم الدفوع وتلاوة الدعوى، وتم ندب أكثر من قاض للإسراع في نظر قضايا المتهمين بالإرهاب وأمن الدولة في المحكمة. يأتي ذلك في ظل ما تشهده المحكمة من تطور ملحوظ منذ بداية العام الجاري، حيث تم زيادة أعداد القضاة والمكاتب القضائية فيها، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على أعداد من يمثلون أمام القضاة والذين تصل أعدادهم قرابة ال 100 متهم. وكانت جلسة الأمس قد شهدت انكار مجموعة من أعضاء خلية ال86 المتهمة بالإرهاب اعترافاتهم المصدقة شرعاً مدعين تعرضهم للإكراه من قبل المحققين ليصادقوا عليها أمام القاضي. واصر المدعى عليهم (37, 38, 39) على أن اعترافاتهم المصدقة شرعاً غير صحيحة، وأن الصحيح من الاعتراف هو ما وافق جوابهم عن الدعوى المقدمة سابقاً. كما انكر المتهم 39 ما ضبط في منزله من اسلحة وذخائر والمقيدة في محضر الضبط، وطالب بإعادة مبلغ مالي وقدره 94 ألف ريال المضبوطة ايضاً. ثم عرض عليهم أحد أدلة المدعي العام، وهي اعترافات بعض المتهمين ضدهم في القضية، حيث اكدوا بأن كل هذه الاتهامات غير صحيحة وطالب بعضهم بمواجهة من قال ذلك في جلسة قادمة. بعدها قدم المدعي العام افادته عما قدمه المتهمون من دفوع وقال "ان ما دفع به المتهمون غير صحيح والأصل في الإجراءات السلامة"، متمسكاً بما جاء في لائحة الدعوى من تهم ضدهم. يذكر أن من ابرز اتهامات خلية ال86 التخطيط والتجنيد للقيام بأعمال إرهابية في المملكة وإثارة الفوضى والتخريب والإضرار بالمصالح العامة وإثارة الفتنة والإخلال بالطمأنينة العامة والتآمر في اقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية "آي بي كورب" وشركة بتروليوم سنتر ومجمع الواحة السكني في محافظة الخبر بقوة السلاح، وتفجير مبنى الإدارة العامة للمرور بالأمن العام والشروع في تفجير مقر قوات الطوارئ الخاصة وقتل المستأمنين عمداً وعدواناً، وتضم الخلية "84" سعودياً ومتهماً أردنياً وآخر صومالياً.