اتفق محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية خلال اجتماع للجنة محافظي الدول الخليجية الست في البحرين على إطلاق نظام خليجي مركزي خاص لتبادل المعلومات الائتمانية بين دول مجلس التعاون، تأسيس شركة تجارية تعمل في (تسوية المدفوعات) بين دول مجلس التعاون في مبادلات المعلومات الائتمانية بصورة آمنة. أكد ذلك محافظ مصرف البحرين المركزي السيد رشيد المعراج، في تصريحات للصحافة على هامش اجتماع اللجنة الـ 67، وقال إنه «تم الاتفاق أيضا على أن تكون الرياض مقرا للشركة التي سوف يكون دورها كبيرا في تقليص وقت وكلفة المبادلات بين دول المجلس، وتأمين هذه المبادلات، كما تم الاتفاق على أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا للنظام المركزي الخاص بتبادل المعلومات الائتمانية». وأضاف أن «الاجتماع بحث عددا من الموضوعات المهمة ذات الصلة بالقوانين الرقابية والتشريعات الضابطة للصناعة المصرفية الإسلامية، ووافق محافظو البنوك المركزية على التفاصيل الأخرى ذات الصلة بتأسيس الشركة، والإجراءات التفصيلية الخاصة باختيار الفريق الإداري الذي يدير الشركة ومركز نظم المعلومات». وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمة ألقاها أمام اجتماعات اللجنة على أهمية «استقرار القطاع المصرفي والمالي في دول مجلس التعاون وتطوره ونموه بالرغم من التحديات الاقتصادية والمالية العالمية التي تركت آثارها على اقتصاديات العديد من دول العالم»، كما أكد «الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به اللجنة في تحقيق خطوات التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس، وخاصة في مجال تذليل الصعوبات التي تقف حائلاً أمام تطور القطاع المصرفي والمالي بدول المجلس، وذلك من خلال تبني المعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المتطلبات والمعايير الدولية لتعزيز الاستقرار المالي لدول المجلس، وتعزيز سلامة وفاعلية القطاع المالي والمصرفي بدول المجلس في تسهيل وتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع التشريعات والقوانين اللازمة، بما يؤدي إلى تعزيز المكانة الاقتصادية والمالية لدول المجلس». وقال إن «هذه الخطوات التي تأتي تنفيذا لقرار القادة الخليجيين في قمة الصخير بمملكة البحرين في ديسمبر2016م، والتي تقضي بإنشاء هيئة عالية المستوى للشؤون الاقتصادية والتنموية لتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025م، لهي أمر حيوي ومهم، وسيكون لمؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية دور بارز في إنجازها». وأضاف أن «مشروع تأسيس وبناء نظام ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون الذي وافق عليه المجلس الأعلى في قمة الصخير التي عقدت خلال شهر ديسمبر 2016م في مملكة البحرين، والذي يعتبر أهم مشاريع التكامل المصرفي والمالي بين دول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس»، مؤكدًا أهمية هذا المشروع في «تعزيز مكانة دول المجلس ماليًّا من خلال تسهيل مقاصة وتســوية المعامــلات المالية العابرة للحــدود بشكل آمــن وفعـال، وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلاً سريعًا وموحدًا وآمنًا للمدفوعات في أرجاء مجلس التعاون مما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول المجلس». وقال المعراج في تصريحاته للصحافة ووسائل الإعلام: «الشركة ستكون مملوكة لمؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية وسوف تعمل على أسس تجارية، وتأسيس الشركة سوف يسرع من عمليات تسوية المدفوعات في المبادلات المعلوماتية بين دول المنظومة، وتقلل من الكلفة وتقلص من الوقت وهو ما سوف ينعكس على كلفة التعاملات البينية لدول المنطقة، وتيسير حركة الأموال لأن ذلك سيخلق آلية خاصة لدول التعاون في هذا الصدد». وأضاف أن «موضوع مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال يحظى باهتمام كبير من قبل المصارف والسلطات والأجهزة الرقابية التابعة للمصارف المركزية في دول مجلس التعاون، ويشكل اهتماما خاصا لدى منظومة الرقابة المصرفية الموجودة في المنطقة». وقال نلتزم بكل ما هو مقرر من قبل المجتمع الدولي في هذا الخصوص، من خلال عضويتنا في منظمة (فاتف) وفي المنظمة الإقليمية (مينافاتف)، وهذه المنظمات تحدد معايير وإجراءات تفصيلية خاصة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، ونحن كدول ملتزمين بتطبيق هذه المعايير. مجموعة من أوراق العمل التي تقوم بها لجان تابعة لمجلس المحافظين كلجنة الرقابة والإشراف التي تتولى كل ما يختص بالشؤون الرقابية الخاصة بالأنظمة الموجودة في منطقة الخليج، ويتعلق بالمعايير المصرفية والكثير من الأمور ذات الصلة بالرقابة، ونقوم من جانبنا كمؤسسات نقد وبنوك مركزية بالتقريب بين هذه المعايير المعمول بها في كل دولة، وتسهيل كل ما يتعلق بالعمليات المصرفية، وصولا إلى خلق بيئة صديقة لكل المؤسسات التي تعمل في هذا القطاع على مستوى دول الخليج.