ينتظر أن يبدأ اليوم الاثنين تطبيق الأمر الملكي القاضي بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 20 عاماً لكل من تثبت مشاركته في أعمال قتالية خارج البلاد، وذلك بعد مرور 30 يوماً على صدور الأمر ونشره في صحيفة أم القرى الرسمية. وبحسب صحيفة عكاظ، فإن هيئة التحقيق والادعاء العام هي الجهة التي ستتولى التحقيق مع المتهمين والادعاء عليهم أمام الجهات القضائية. ويشمل الأمر الملكي كل من يثبت انتماؤه بأي صورة من الصور لأي من التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة المصنفة كجماعات إرهابية، سواء كان داخلياً أو إقليميا أو دولياً، أو تأييدها أو التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي نوع من الدعم لها. وتضمن أيضاً تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والعدل والأوقاف والدعوة والإرشاد بالإضافة لديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام، لإعداد قائمة بالتيارات والجماعات المتطرفة وتحديثها دورياً.