أكدت وزارة الإسكان ردّاً على أسئلة «الوسط»، أنها أوشكت على إنهاء ملف طلبات التسعينيات، مشيرة إلى أنها قامت بحصر الوحدات السكنية قيد التنفيذ والمشاريع التي ستقوم الوزارة بطرحها، وتوفيق تلك الوحدات مع قوائم الانتظار المسجلة لدى الوزارة حتى العام 2002. وكشفت عن وجود قائمة جاهزة للتوزيع خلال الفترة القليلة المقبلة. وقالت إن عدد الطلبات الإسكانية في البحرين تجاوزت 55 ألف طلب إسكاني، يقابلها عدد وحدات سكنية تقدر بنحو 17 ألف وحدة تعمل الوزارة على إنشائها في حزم من المشاريع.17 ألف وحدة قيد الإنشاء... وإجراءات لتخطيط أرض «إسكان الصحافيين»«الإسكان» لـ «الوسط»: لدينا أكثر من 55 ألف طلب إسكاني... وأوشكنا على إنهاء طلبات التسعينيات الوسط - علي الموسوي أكدت وزارة الإسكان، أن عدد الطلبات الإسكانية في البحرين تجاوز 55 ألف طلب إسكاني، تقابلها عدد وحدات سكنية تقدر بنحو 17 ألف وحدة تعمل الوزارة على إنشائها في حزم من المشاريع. وفي ردها على أسئلة «الوسط»، أشارت الوزارة إلى أن قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة في تقديم الطلبات الإسكانية، أدى إلى زيادة عدد الطلبات. وقالت إنها عملت على حصر المشاريع الإسكانية التي تعمل على إنشائها، وتحديد الطلبات الإسكانية حتى العام (2002) وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مفصحة عن قائمة جديدة من التوزيعات الإسكانية ستكون لدى الوزارة خلال الأيام المقبلة. وفي الوقت الذي رأت الوزارة أن وتيرة التوزيعات الإسكانية خلال العام الجاري (2017) ستشهد وتيرة متصاعدة، أفادت الوزارة أنها وضعت خططا وبرامج لتقليل قائمة الانتظار للحصول على وحدة سكنية، وذلك من خلال مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، وتحديدا برنامج «مزايا» للتمويل الإسكاني. وفيما يلي نص أسئلة «الوسط»، وإجابات وزارة الإسكان عليها: كم بلغ عدد الطلبات الإسكانية المسجّلة لدى الوزارة حتى شهر ديسمبر (2016)؟ عدد الطلبات المسجلة على قوائم الانتظار يتجاوز 55 ألف طلب إسكاني، لكن هناك انحسار كبير للغاية في أقدمية الطلبات مقابل دخول الطلبات الجديدة على قوائم الانتظار، وبالتالي فإن العدد الإجمالي للطلبات ثابت، لكن مقابل خروج أعداد من تلك القائمة نظراً للتخصيص، تتلقى الوزارة طلبات جديدة سنوياً تحل محل الطلبات التي تم تلبيتها». كيف تنظر الوزارة لتوجيهات القيادة الأخيرة في سبيل خفض عدد الطلبات الإسكانية؟ - توجيهات القيادة الرشيدة بخصوص خفض الطلبات الإسكانية تعكس مدى الاهتمام الكبير الذي يحظى به الملف الإسكاني بالمملكة، وهو أمر معهود من القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة في متابعة مستجدات الملف الإسكاني، والحرص باستمرار على توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين وخفض قوائم الانتظار، فاهتمام القيادة بهذا الملف الحيوي يعود إلى فترة ما قبل تأسيس وزارة الإسكان عام 1975. وتسعى وزارة الإسكان دوماً إلى وضع توجيهات القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة، بخصوص سرعة تلبية الطلبات الإسكانية وخفض قوائم الانتظار موضع تنفيذ، وبالفعل تقوم الوزارة حالياً بإعداد قوائم المستفيدين وفقاً للمشاريع المتاح توزيعها خلال الفترة المقبلة. كم يبلغ عدد المشاريع الإسكانية التي تعمل الوزارة على إنشائها حالياً؟ تقوم وزارة الإسكان بتنفيذ ما يقارب 17 ألف وحدة سكنية، موزعة في هيئة حزم يتم تنفيذها في مدن البحرين الجديدة وتشمل المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد والمدينة الجنوبية، بالإضافة إلى مشاريع المجمعات السكنية التي يتم تنفيذها في مختلف محافظات المملكة. هل سيشهد العام (2017)، وتيرة متصاعدة في نسب التوزيعات الإسكانية؟ نعم، ستستمر وزارة الإسكان في وتيرتها المتصاعدة في توزيع وحداتها السكنية، بفضل التقدم الكبير والعمل المكثف في المشاريع الإسكانية التي يجري تنفيذها خلال المرحلة الحالية، وقد أتاح لنا نظام التدرج في التوزيع على عدة مراحل، والتي تبدأ بتوزيع شهادات الترشيح ثم مرحلة السحب الإلكتروني، وأخيراً مرحلة تسليم العقود، أتاحت مرونة كبيرة في توزيع الوحدات على المستفيدين، بما يحقق الاستقرار للعديد من الأسر المدرجة طلباتها على قوائم الانتظار. ما أثر قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة في ارتفاع عدد الطلبات الإسكانية؟ - بالتأكيد قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة أدى إلى ازدياد عدد الطلبات الإسكانية التي تقدم بها المواطنون المنطبقة عليهم المعايير الجديدة منذ تفعيل القرار، حيث أسهم هذا القرار في شمول مستحقي الخدمات الإسكانية قاعدة أكبر. وفي خط موازٍ، لدينا خطط وبرامج نسعى من خلالها إلى استيعاب الطلبات الإسكانية، وعلى رأسها برامج الشراكة مع القطاع الخاص، وتحديداً برنامج مزايا، الذي يعد الحل النموذجي والسريع للأسر حديثة التكوين، حيث يتيح هذا البرنامج للأسر الشابة سرعة الحصول على الخدمة الإسكانية، وبالتالي التقليل من أعداد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار. وقد رصدنا بالفعل تحول عدد كبير من الطلبات الجديدة إلى برامج التمويل الإسكاني، بشراء أو بناء الوحدات السكنية، بالإضافة إلى توجه شريحة أخرى لخيار السكن العمودي، مع انضمام عدد كبير لبرنامج مزايا. هل ترى الوزارة أنّها تمكنت من إغلاق ملف الطلبات الإسكانية القديمة التي تعود للعام 1993؟ - نرى أننا -ولله الحمد- ثم بفضل دعم القيادة وتوجيهات الحكومة، قد نجحنا في الحد من هذه الطلبات بنسبة كبيرة للغاية بفضل التوزيعات الأخيرة، وقد أوشكنا على إنهاء ملف طلبات التسعينيات على مستوى محافظات المملكة، ونسعى على ضوء توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومن خلال التوزيعات القادمة للوزارة، إلى تلبية الطلبات الإسكانية حتى عام 2002 على مستوى محافظات المملكة، وهو الأمر الذي سيعني الانتهاء فعلياً من تلبية طلبات التسعينيات، وهو تحدٍ لطالما عملت الوزارة على إنهائه على مدار السنوات السابقة. ما هي الخطوات العملية التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بتلبية الطلبات الإسكانية حتى العام 2002 قبل نهاية العام الماضي (2016)؟ - قمنا بحصر الوحدات السكنية قيد التنفيذ والمشاريع التي ستقوم الوزارة بطرحها، وتوفيق تلك الوحدات مع قوائم الانتظار المسجلة لدى الوزارة حتى عام 2002، وحالياً نقوم بالتدقيق واستكمال البيانات الخاصة بطلبات المواطنين وتحديثها، وعليه سيكون لدينا قائمة جاهزة للتوزيع خلال الفترة القليلة المقبلة. متى تتوقع الوزارة البدء في تنفيذ مشروع إسكان الصحافيين الذي وجه لإنشائه جلالة الملك قبل أعوام؟ وهل تم تحديد موقع المشروع؟ - وزارة الإسكان اتخذت عدة خطوات لتنفيذ توجيه جلالة الملك حفظه الله ورعاه بإنشاء إسكان الصحافيين، ومن هذه الخطوات قيام الوزارة بتحديد الأرض التي سيقام عليها المشروع، حيث قمنا برصد أرض غير مخططة وبادرت الوزارة بإعادة تخطيطها مرة أخرى، وحالياً تتم دراسة الموضوع من قبل الجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة، وسيعقب تلك الخطوة اعتماد المخطط العام والتفصيلي للمشروع، تمهيداً لترسية المناقصات ومن ثم الشروع في التنفيذ، وذلك متى ما توافرت الميزانيات المخصصة لهذا المشروع. ما هو رد الوزارة على من يشكك في الآليات المتبعة عند توزيع الوحدات الإسكانية؟ - رد الوزارة واضح ومعلن في أكثر من مناسبة، معيار الأقدمية يبقى هو الحد الفاصل في توزيع المشاريع الإسكانية الفائتة والمقبلة، ونسعى في الوقت ذاته إلى حصول المواطن على وحدته السكنية في محيط المنطقة التي يقطن بها قدر المستطاع، ونود هنا التأكيد أن آلية التوزيع هو حق تختص به وزارة الإسكان فقط، على ضوء المعلومات والبيانات التي تمتلكها عن كل مواطن مدرج طلبه على قوائم الانتظار، والتدخل والتشكيك ليس في صالح الملف الإسكاني، ومن شأنه إيجاد تحديات وأعباء إضافية، إلى جانب التحديات الأخرى التي تواجهها الوزارة لحلحلة الملف الإسكاني، ولهذا ندعو إلى منح الوزارة المصداقية والابتعاد عن سياسة التشكيك، فالصالح العام وصالح المواطن أولوية في برنامج عمل الحكومة، وحريصين على صونها باستمرار.