عقد المجلس الوزاري العربي للكهرباء دورته الـ 12 أمس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة الكويت ومشاركة وزراء الكهرباء والطاقة في الدول العربية ومن يمثلونهم. ورأس وفد المملكة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح. وأكد حرص المملكة على الإسهام بفاعلية في العمل العربي المشترك، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الأمتين العربية والإسلامية، ولما تمتلكه من الإمكانات والخبرات المتنوعة التي تؤهلها لأن تكون رائدة في العمل العربي المشترك في جميع المجالات، ومنها الكهرباء، وقال: "أضحت المملكة، تمتلك واحدة من أكبر منظومات الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقدرات توليد تجاوزت 75 ألف ميجا وات، وتخدم أكثر من ثمانية ملايين ونصف مليون مشترك، من خلال شبكة نقل تجاوز طولها سبعين ألف كلم، وشبكة توزيع تجاوز طولها ست مئة ألف كلم". ولفت المهندس خالد الفالح النظر إلى أن ما يميز المملكة موقعها الجغرافي الإستراتيجي، الذي أهلها لأن تكون مركزا مهما للصناعات والخدمات المتعلقة بقطاع الكهرباء، مما يسر لها أن تنهض بدور جوهري في منظومة الربط الكهربائي مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، كما جعل منها حلقة الوصل الأهم في مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج وبقية العالم العربي. وقال: "إن مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون قام بدور رئيسي في تعزيز الأمن الكهربائي لهذه الدول وأسهم في تخفيض حجم الاستثمارات الرأسمالية المطلوبة لتوليد الكهرباء الاحتياطية لكل دولة منها"، مشيرا إلى أنه تم تحقيق نقلة نوعية في عام 2016 في تبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون، حيث شهد ذلك العام انطلاقا فعليا للسوق الخليجية المشتركة لتبادل الطاقة الكهربائية، وأتاح المشروع إمكانية نقل وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون على أسس تجارية. وأشار إلى أن رؤية "المملكة 2030" ستكون منهجا وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، ورسمت الرؤية: التوجهات والسياسات التنموية العامة للمملكة، وحددت الأهداف والالتزامات الخاصة بها، لتكون المملكة بذلك نموذجاً رائداً على جميع المستويات. ولفت الفالح النظر إلى أن برنامج المملكة للتحول الوطني 2020 يأتي ليمثل أولى الخطوات والبرامج التنفيذية لرؤيتها الطموحة وقال: "في إطار هذا البرنامج، وتحديدا فيما يتعلق بقطاع الطاقة الكهربائية تتواصل الآن خطوات حثيثة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، سعيا لتعزيز الاستثمار في مشروعات الكهرباء، وفي الصناعات والنشاطات والخدمات المرتبطة بها. وأضاف "المملكة تسعى لتنوع مصادر الطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء، وأن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يهدف إلى التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة، حيث يتم في المملكة التخطيط لأن تسهم هذه المصادر بتوليد حوالي عشرة آلاف ميجا وات بحلول عام 2023 وإضافة إلى الأثر البيئي الإيجابي الذي يتركه مثل هذا التوجه، فإنه سيسهم، كذلك، في إيجاد الكثير من الفرص الوظيفية. وعد الاجتماع امتدادا وترسيخا للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع المملكة ومصر قيادة وشعبا، وتعزيزا لمسيرة متميزة من التعاون الأخوي الوثيق الذي شمل جميع المجالات على مر السنين وفي إطار اللقاء المرتقب لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود "حفظه الله" بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الرياض خلال الشهر الجاري. وفي مجال الكهرباء أوضح المهندس خالد الفالح أن خط الربط الكهربائي بين المملكة ومصر يأتي أحد ثمار التعاون الثنائي الوثيق بين البلدين، مبرزا السعي لأن يدعم هذا الربط، بإذن الله، هدف هذا المجلس لإنشاء سوق عربي مشترك للكهرباء، يمكن ربطها، مستقبلا، بأسواق أخرى مثل شبكات الربط الكهربائي الأوروبية والأفريقية.