دبي (الاتحاد) عقد أمس الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة الذي تأسس من قبل مجلس الوزراء برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وبحضور أعضاء المجلس من الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص وباستضافة المجلس الأعلى للطاقة في دبي، حيث تم خلاله الإعلان عن محطات جديدة في تنفيذ الأجندة الخاصة بخطة عمل المجلس والتي تم استعراضها ضمن اجتماع المجلس الأول الذي تم عقده في شهر يناير الماضي. وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن أجندة مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة نابعة من رؤية القيادة الرشيدة الثاقبة وجهود الدولة في تبني أفضل الممارسات الدولية لترسيخ مفهوم الاستدامة ليكون أسلوب حياة يشمل مختلف القطاعات ويندرج في كافة الخطط التنموية بحيث يضمن الحفاظ على بيئتنا المحلية لنا ولأجيال المستقبل. وأوضح الزيودي أن الاجتماع ناقش آليات تنفيذ خطة عمل المجلس والتي تضمنت أطر العمل للسنوات الأربع المقبلة والتي تسهتدف تعزيز جهود الدولة في إيجاد حلول للتحديات البيئية المستقبلية المُلحّة، مع التأكيد على تبني نهج اقتصادي مستدام، وذلك عبر اعتماد ثقافة الاستدامة وإشراك القطاع الخاص بما يضمن تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في مجال التنمية المستدامة وتفعيل مبدأ التعاون والالتزام المشترك كمحور أساسي مستدام يعكس رؤية الإمارات وجهودها المتواصلة في الحفاظ على البيئة. وأضاف معاليه «نسعى من خلال اجتماعات المجلس إلى إحداث تحولات ملموسة وصولاً إلى تحقيق إدارة سليمة وفعالة للموارد الطبيعية وتعزيز جهود الحد من تداعيات التغير المناخي والحفاظ على بيئة مستدامة ضمن اقتصاد متنوع يساهم في مواصلة مسيرة التنمية في الدولة». واستعرض المجلس خطة عمل تعكس روح الشراكة بين الجهات المعنية عبر آليات تنفيذ للمحاور الرئيسية على مدى السنوات الأربع المقبلة. وتضمنت المحاور الرئيسية مواضيع مختلفة مثل التغير المناخي، التنمية الخضراء، تنسيق شؤون البلديات، التنسيق البيئي، الشراكة مع القطاع الخاص، تطوير القدرات والكوادر الوطنية ورفع مستويات الوعي من خلال حملات مكثفة للتثقيف والتوعية. وتم كذلك التطرق لموضوعات استراتيجية التنوع الغذائي والخطة الوطنية للتغير المناخي ومبادرات عام 2017 للأجندة الخضراء والاستراتيجية الوطنية للتوعية والتثقيف البيئي وقرارات تدعم الزراعة المجتمعية والمحلية، كما ناقش المجلس مخرجات الخطة الوطنية التي تم اعتمادها في الاجتماع الأول، ومن أهمها الحد من تداعيات التغير المناخي والتكيف معها عبر وضع أهداف واضحة لخفض الانبعاثات الضارة وتقليص البصمة الكربونية.