تلعب منظمات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية، مع بداية الألفية الثالثة، دوراً مؤثراً كقوى مهمة وفعالة، دافعة لتطوير وتنمية المجتمعات المحلية، حيث إنها شريك كامل في عملية التنمية، ما يعني أنها أحد أشكال المشاركة الفعلية في صنع القرار أو السياسة التنموية، خاصة السياسات الرامية إلى حصار الفقر، وتضييق نطاقه كماً وكيفاً، وهو ما يمثل جوهر التنمية، التي ترتبط بشكل أساسي بإشباع احتياجات الفئات الاجتماعية الأكثر حرماناً، وهي الفئات غير المتعلمة، لذلك فإن هناك حاجة ماسة إلى وضع أسس لسياسة اجتماعية، تجمع وتوحد الجهود الوطنية المخلصة في أنحاء الوطن العربي، وتحقق بينها تواصلًا، وتوفر أساساً للحاضر والمستقبل، وتعظم مفهوم المشاركة الإيجابية لجميع عناصر المجتمع من أفراد وجماعات رسمية وأهلية، تشارك في تحقيق أهداف التنمية. ويؤكد د. أحمد علي حجازي في كتابه الصادر عن دار مصر العربية للنشر والتوزيع، وعنوانه منظمات المجتمع المدني والتنمية، أن مصر حالياً تشهد العديد من المتغيرات المحلية والدولية، التي يمكن أن يكون لها أعظم الأثر في أداء منظمات المجتمع المدني والأهلي في مصر، والدور التنموي المتوقع منها، وتتمثل أهم المتغيرات المحلية، التي تواجهها مصر حالياً في الإصلاح الاقتصادي، وما يرتبط به من سياسات، أسهمت، ومازالت تسهم في التأثير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مصر، ونتيجة لذلك تسعى منظمات المجتمع المدني في مصر إلى تشييد نظام اقتصادي جديد، يستند إلى نظام السوق الرأسمالي، ودلالة ذلك هو انحسار دور الدولة في تحديد نمط التنمية الذي تتبعه، فمساحة الاختيارات الوطنية أصبحت محدودة، في ضوء الضغوط المفروضة من الفواعل الدولية المختلفة، سواء منظمات ومؤسسات مالية دولية أو الدول المانحة. ويشير المؤلف إلى أن دور الدولة، تعرض لمراجعة رئيسية، سواء في النظم الرأسمالية، حيث كانت الدولة تقوم بدور أساسي في سياسة الرفاهية الاجتماعية، أو النظم الاشتراكية، إذ كانت الدولة تقوم بإدارة جميع أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفي إطار مراجعة دور الدولة هذه سلطت الأضواء على منظمات المجتمع المدني والأهلي، على حين تتمثل أهم المتغيرات الدولية التي تواجه مصر حالياً في اتجاه العالم نحو التكتلات الاقتصادية الدولية وتطبيق اتفاقية دورة أورجواي للجات، وما يترتب على ذلك من إنشاء منظمة التجارة الدولية، ثم الاتجاه إلى العولمة، وما يصاحبها من نمو مذهل في الاتصالات، وكذلك نمو الشركات متعددة الجنسيات والتوجه للكيانات الكبرى، ولا شك في أنه سيكون لهذه المتغيرات آثار مهمة في منظمات المجتمع المدني، وبالتالي يجب أن يكون لدى هذه المنظمات وعي كامل بهذه المتغيرات، بما يمكنها من وضع خططها، التي تتوافق معها، ومن ثم يسهم ذلك في دعم دورها في التنمية، كذلك تفرض هذه التغيرات دوراً للدولة، إذا ما استهدفت تدعيم دور منظمات المجتمع المدني، وزيادة مشاركتها في التنمية، ذلك أن تخطيط الدولة للتنمية، الذي يأخذ في اعتباره المتغيرات المحلية والدولية، يمكن أن يعمل على استخدام منظمات المجتمع المدني بكفاءة، لمواجهة هذه المتغيرات، بما يسمح بتعظيم آثارها الإيجابية، وخفض آثارها السلبية.