قالت وزارة التجارة والصناعة، تعليقا على إعلان مشروع مصنع شاهد العالمية للسيارات، إن المشروع لم يُعتمد له حتى الآن تخصيص أي أرض أو دعم حكومي، وسبق أن مُنح ترخيصا مبدئيا من الوزارة لإجراء الدراسات فقط. وقال مصدر مسؤول في الوزارة أمس: إن هذا الترخيص لا يخول للشركة جمع الأموال من الناس للمشروع، وإن هناك عددا من الإجراءات النظامية التي يجب أن تتبع في هذا الشأن. يأتي هذا البيان بعد إعلان تأسيس شراكة سعودية - ماليزية ذات مسؤولية محدودة، لإنشاء مصنع شاهد العالمية للسيارات، بتكلفة قيمتها 7.5 مليار ريال وطاقة إنتاجية قدرها 300 ألف سيارة سنويا، سيقام في مدينة الدمام على مساحة إجمالية قدرها 2.5 مليون متر مربع. وفي حفل الإعلان الذي أقيم في الرياض أمس الأول؛ أبدى الدكتور راشد عثمان، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية - الماليزية لتطوير الصناعة القابضة، استغرابه من تغيب وزارة التجارة عن المناسبة، وقال: "ربما أنهم متخوفون من تجربة سيارة غزال". وأوضح إعلان المشروع، أنه سيكون على مراحل، الأولى تبدأ بتصنيع 50 ألف سيارة، وبوجود برنامج تسير عليه الشركة خلال الـ 36 شهرا الأولى قبل البدء بالإنتاج، فيما تكمن الخطة الاستراتيجية للمشروع في وجود تحالف سعودي ماليزي صيني وياباني وألماني لإنتاج هذه السيارات في المملكة بمشاركه 100 شركة. ورغم تأكيد اهتمامها بتطوير صناعة السيارات في السعودية؛ دعت وزارة التجارة والصناعة في بيانها الصادر أمس، إلى مزيد من التنسيق الدقيق والمبكر مع الدولة في هذه المشاريع، ممثلة في الجهات الراعية للصناعة، "لأنها مشاريع كبيرة وتحتاج إلى تقييم شامل قبل أن تكون مؤهلة للاستفادة من الحوافز الحكومية المتوافرة للمشاريع الصناعية"؛ وفقا للبيان. يُذكر أن حفل الإعلان شهد مطالبة من عبد المجيد الميمون، مدير التمكين الصناعي في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، بتقديم الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع، وإثبات حصول المصنع لترخيص صناعي من وزارة التجارة والصناعة وتقديم جميع المعلومات للجهات المعنية.