أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، عن تشكيل لجنة اقتصادية، أوكلت إليها صياغة الإستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تؤمن التعافي الاقتصادي والاستقرار في البلاد. وأكد نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح، خلال ترؤسه اليوم في الرياض، اجتماعاً للجنة، ضرورة الشروع في تنفيذ برامج اقتصادية رغم كل التحديات الصعبة التي تمر بها اليمن.. مشيراً إلى أهمية الانشغال بالتنمية في إطارها الممكن والعمل الجاد من أجل الاستقرار الاقتصادي واستثمار الموارد وحسن إدارتها للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة. وأفادت " وكالة الأنباء اليمنية الرسمية " أنه تم في الاجتماع، إقرار مهام واختصاصات اللجنة والتي صُنفت بين مهام عاجلة ومهام متوسطة الأجل، إضافة إلى وضع أهداف فرعية تتمثل في رسم السياسات الاقتصادية القصيرة ووضع خطط لتعبئة وحشد الموارد والتحضير والإعداد للقرارات والقضايا الاقتصادية المعروضة على مجلس الوزراء اليمني والتمهيد لصياغة رؤية للتمنية الاقتصادية. وأوضحت أن المهام العاجلة للجنة التي أقرها الاجتماع اشتملت على البحث عن سبل وآليات التأمين والاستقرار المالي والنقدي والمصرفي والبحث عن مصادر مختلفة لدعم الميزانية العامة للدولة، واقتراح السياسات والبرامج لمكافحة البطالة والفقر وارتفاع الأسعار، ووضع برنامج التدخلات لاستقرار التجارة الداخلية وأسعار السلع والخدمات، أما المهام متوسطة الأجل، فشملت العديد من الجهود والأنشطة المزمنة لإيجاد الحلول لمختلف القضايا الاقتصادية في ظل الإمكانيات الممكنة.