غنام الغنام | رأى المتحدثون في ندوة «حقيقة الديموقراطية بالكويت» التي نظمها الناشط السياسي ناصر المطيري في ديوانه بمنطقة الفحيحيل أمس الأول، أن الكثير من أبناء الشعب الكويتي غير راضين عن الوضع الحالي، لأن البلاد تمر بفترة «اضمحلال سياسي» وتخبّط – على حد قولهم -. وشددوا على ضرورة وضع خطة للإصلاح والحد من التنفيع، مشيرين إلى أن تراجع الديموقراطية أضحى أمراً واضحاً وعلينا التكاتف لمصلحة الكويت. وقال الناشط السياسي خالد الفضالة: الوضع العام لا يسر، ولا توجد ديموقراطية حقيقية، ووصف الدستور بأنه «منتهي الصلاحية منذ خمسين عاماً ويجب تعديله لإقرار المزيد من الحريات». وأشار إلى أن عدم وجود أحزاب سياسية يضر بمصلحة البلاد، مبيناً أن بعض المسؤولين في الحكومة غير أكفاء لهذه المناصب، ونحن لا نقصدهم بأنفسهم، حيث إننا نكن لهم كل احترام وتقدير لكننا نتحدث عن أعمالهم. أين الرقابة؟ وأشار إلى أن الأمور في الأشهر الأخيرة مضت بصورة غريبة، والدليل قضية أحد الوكلاء الذي يتحدث عنه الكل بأنه محسوب على «الشيخ الفلاني»، إضافة إلى المشاريع التي لا تراقب من قبل جهاز رقابي واضح، منتقداً ما حدث في قضية الوثيقة الاقتصادية التي جمدت ولم تتم محاسبة من أعدها. وعقب الفضالة على ما يتردد حول حل المجلس أو إبطاله في مايو المقبل، قائلاً:  الناس غير مبالين أبدا بأي شيء، مطالباً الحكومة بالاعتراف بأنها غير قادرة على بناء جامعة أو مسرح أو وزارة، وهي تمارس أسلوباً واحداً بوجوه مختلفة، ثم يقولون لنا شدوا الأحزمة وذلك لإلهاء الناس بقضايا فرعية. المخاطر الإقليمية بدوره، قال رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام مهلهل المضف: إن الشعب الكويتي جبل على الديموقراطية، مستنكراً محاولات التدخل في إرادة الناخب الكويتي عبر استخدام المال السياسي وإرغام الناخبين على اللجوء إلى نواب الخدمات. وطالب بأن يكون مجلس الوزراء هو أيضا بيتاً للشعب كمجلس الأمة ولابد من التحرك على هذا الشعار من جميع النخب السياسية والمجتمعية. أين القانون؟ رأى خالد الفضالة أن عدم تطبيق القانون أدى إلى انتشار شعور بعدم الرضا بين الناس لعدم وجود عدالة، إضافة إلى غياب رقابة الرأي العام. ودعا إلى مزيد من الوعي حول الشأن العام  لأن الحكومة تعمل لذلك ألف حساب، ومن دون هذا الوعي سنكون في نفق مظلم  ليست له نهاية، مشدداً على أن التحديات الاقتصادية التي أمامنا تعتبر خطيرة.