ارتفعت موجودات البنوك (ومطلوباتها) مع نهاية شهر فبراير بمقدار 2.5 مليار ريـال، مقارنة بسابقه لتصل إلى مستوى 1264.4 ملياراً، مع كون هذه البيانات اقتصرت على البنوك التجارية، واستبعدت بنك التنمية الذي تقدر موجوداته بنحو 9 مليار ريال.وقد أجرت المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصَّلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر فبراير2017، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية يناير، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وركزت «المجموعة» في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ فبراير 2016. مصرف قطر المركزي: انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.5 مليار ريال، إلى مستوى 44.3 مليار وتوزعت كالتالي: • 35 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. • 9.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي. الحكومة والقطاع العام: ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 26.6 مليار ريال إلى 195.8 مليار، وقد توزعت هذه الودائع بين 67.1 مليار للحكومة و96.6 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، 32.1 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%، ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 18.1 مليار ريال لتصل إلى 318.9 مليار توزعت كالتالي: • الحكومـــــــة: 165.5 مليار ريـال بارتفاع مقداره 17.8 مليار؛ • المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.3 مليار؛ • المؤسسات شبه الحكومية: 13.3 مليار ريـال بدون تغير. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ استقر رصيد السندات والأذونات الحكومية عند مستوى 118 مليار ريـال بدون تغير، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 18.1 مليار إلى مستوى 436.9 مليار. القطاع الخاص: ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 5 مليار ريـال إلى مستوى 361.9 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار للمؤسسات المالية غير المصرفية، وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.1 مليار إلى مستوى 438.5 مليار، منها: 131.5 مليار ريال لقطاع العقارات و121.4 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد، و61.3 مليار للخدمات، و60.9 مليار للتجارة، إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 15.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي. القطاع الخارجي: استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 17.94 مليار ريـال، وتوزعت بين 14.54 مليار سندات وصكوك، و3.4 مليار أسهم وأخرى، وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 3.6 مليار إلى 93.6 مليار، وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.5 مليار إلى مستوى 94.9 مليار، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 39.9 مليار ريال. وفي المقابل: انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من البنوك التجارية داخل قطر بمقدار 1.8 مليار ريـال إلى 197.4 مليار، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2.2 مليار ريال إلى مستوى 49.1 مليار، وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 10.6 مليار إلى 185.8 مليار، وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفضت بنحو 9.4 مليار عن شهر يناير لتصل إلى 186 مليار ريال.;