للعام التاسع على التوالي تسجل المملكة ضمن أكثر ثلاث دول في العالم في نسبة الحوالات المالية للخارج، وبحسب البيانات الصادرة عن البنك الدولي فقد احتلينا العام الماضي المرتبة الثانية في قيمة الحوالات الخارجية خلف الولايات المتحدة بحد إجمالي بلغ 29 مليار دولار و493 مليون دولار (110 مليارات و974 مليون ريال سعودي)، أي أن الحوالات الخارجية الصادرة عن المملكة تشكل 13.5% من ميزانية الدولة للعام الماضي 1434هـ، وهذه النسبة تجعلنا في صدارة العالم من حيث نسبة الحوالات الخارجية مقارنة بالميزانية العامة، فعلى الرغم من أن قيمة الحوالات الخارجية للولايات المتحدة التي حلت في المركز الأول بلغت 51 مليار دولار إلا أن هذا الرقم يعادل أقل من 1% من ميزانيتها، وبالتالي يتضح أننا بتنا نسجل نسبا خيالية في الحوالات الخارجية التي ظلت تزداد سنويا منذ العام 2004م، وأصبح معدل الحوالات المالية الخارجية يعادل ميزانيات دول مجاورة مثل الأردن واليمن والبحرين، وهو ما يضعنا أمام العديد من التساؤلات حول هذا الهدر الكبير ولماذا لدينا نسبة بطالة أيا كانت النسبة. هذه الأرقام والنتائج تقرع ناقوس الخطر ويجب أن تدفعنا نحو دراسة العديد من الحلول المبتكرة بشكل متزامن أيضا مع التوجهات الحالية نحو تطبيق برامج وزارة العمل مثل «نطاقات» و«جاهز» و«جدارة» و«حافز» و«حماية الأجور»، وتصحيح أوضاع العمالة وتوطين الوظائف والسعودة وتكثيف الرقابة على العمليات المصرفية والحوالات الخارجية، إلا أن هذه الحلول نتائجها الملموسة ما زالت محدودة مقارنة بالحوالات الخارجية. وبالتالي على الجهات المعنية دراسة حلول إضافية، ربما منها مضاعفة الرسوم على الحوالات الخارجية أو فرض ضرائب على الاستثمار الخارجي، وخلق فرص استثمارية داخلية لتوطين هذه المليارات المهاجرة. وهناك تساؤل يفرض نفسه، فإذا ساهمت حركة التصحيح في إخراج قرابة ربع مليون وافد كانوا يعملون بشكل غير نظامي، لماذا لم تنخفض نسب الحوالات الخارجية في الربع الثالث والأخير من العام الميلادي الماضي، وكما أن من المؤكد أن نسبة كبيرة من العمالة غير النظامية كان الهدف من تواجدها تحسين دخلها وإرسال الأموال لأسرهم في الخارج، فكيف ترسل هذه العمالة غير النظامية أموالها للخارج؟! من المؤكد أن هذه النافذة والتي من ضمنها «التستر» خلقت لنا اقتصاد «الظل» الذي من المؤكد أنه بات غنيا بالاستثمارات غير المشروعة، ولو أغلقت بإحكام لتغير الوضع كثيرا، هذا عدا أننا من المؤكد نقدم العديد من التسهيلات النظامية التي تشجع العمالة الأجنبية على التدفق إلينا، حيث أشارت استطلاعات رأي عالمية صادرة عن معهد «جالوب» في 2012 إلى أن المملكة هي خامس أفضل وجهة للمهاجرين حول العالم وأن 31 مليونا يرغبون في الهجرة إليها. وحتى لا يساء الفهم، ليس الهدف أو من المفترض أن تأتي هذه الحلول على حساب العمالة الأجنبية، فهناك العديد من المهن التي تتطلب تواجدها، بل وللعمالة الأجنبية دور في عجلة التنمية ويجب أن نشيد بالخبراء والشركات الأجنبية التي ساهمت في هذا النحو، والأمثلة على ذلك كثيرة ولا حصر لها هنا، ولذلك بالإمكان ابتكار حلول لا تركز فقط على تقليص العمالة الوافدة، وبالإمكان توطين المليارات المهاجرة للخارج بإغراء العمالة الأجنبية بعدد من الامتيازات الاستثمارية وتسهيل جلب أسرهم وأطفالهم معهم خاصة وأن هذا الأمر سيدفعهم لعدم إرسال الحوالات الخارجية التي تؤثر على اقتصادنا بالسلب. قضية الحوالات الخارجية وأرقامها المثيرة يجب أن تدفعنا للتحرك فالحصة التي التهمتها هذه الحوالات من ميزانية الدولة العام الماضي بلغت 13.5%، بالإضافة إلى أن المتوسط السنوي للحوالات الخارجية تجاوز حاجز الـ 10% خلال السنوات الخمس الماضية، وهذه النسب لها ارتباط مباشر نوعيا بتعثر المشاريع ونقص الأسرة بالمستشفيات وزيادة المدارس المستأجرة وما إلى ذلك من تأثير على حركة التنمية.. فمتى نتحرك؟!