قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الأربعاء، برفض الاستئناف المقدم من المحامي أشرف فرحات على حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص في دعوى حظر تمرد.وأيدت المحكمة حكم أول درجة بعدم اختصاص المحكمة في الفصل بالدعوى.كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت في جلسة 26 ديسمبر الماضي، بعدم اختصاصها نظر دعوى مطالبة بحظر حركة «تمرد»، ووقف جميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.وأقام فرحات، دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، مشيرًا في دعواه إلى أن "شريف هلال، وخالد القاضي، اللذين كانا أمس ضمن حركة تمرد، واليوم ضد الحركة يدعوان إلى نفس دعوة وائل غنيم بالتظاهر يوم 25 يناير المقبل والعودة للميدان مرة أخرى".وأضاف في دعواه، أن "حركة تمرد كانت قد بنيت على أسس سليمة بناءً على رغبة الشعب، ولكنها لا تمثل الشعب ككيان قانوني ولكن دعواتها كانت مقبولة للشعب إلا أن القانون لا يكيل بميكالين، فحركة 6 أبريل تم حظرها لكونها تباشر عملًا سياسيًا بالمخالفة للقانون دون أن يكون لها كيان سياسي، وكذلك حركة تمرد ليس لها أساس قانوني".