كشف نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة في الهيئة العامة للزكاة والدخل سليمان الضحيان أن تطبيق الضريبة الانتقائية سيبدأ في الربع الثاني من العام الجاري 2017، مؤكدا أن الغرامات ستطبق في عدة حالات، وهي في حال التأخر في التسجيل أو تقديم الإقرار أو عدم صحته أو تقديم بيانات مضللة، وتتولى الهيئة عملية تسجيل الخاضعين، واستقبال إقراراتهم، ومحاسبتهم، وتحصيل مبالغ الضريبة، وعمليات الفحص وإعادة الربط والمراجعة، وإصدار التصاريح والتراخيص، وأما بالنسبة للسلع الانتقائية المستوردة فسيتم التعاون مع مصلحة الجمارك العامة فيما يخص تحصيل مبالغ الضريبة وتصاريح الاستيراد والتصدير والنقل. الاستدامة المالية أوضح مدير فرع مصلحة الزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية صالح بن حماد الحماد، أن دول الخليج تتجه للمضي قدما في الإصلاحات الضريبية لتحقيق جملة من الأهداف أهمها تحقيق الاستدامة المالية للدولة بما يمكنها من بناء الخطط طويلة الأجل دون التأثر بالتذبذب الذي تتعرض له أسعار النفط، والذي يعد المصدر الرئيسي للاقتصاد، وكذلك توظيف الضرائب كسياسات مالية في توجيه الاستثمارات والاستهلاك. وأوضح الحماد في كلمة افتتاحية خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية بمقرها أمس أن دول الخليج بدأت في مناقشة ضريبة السلع الانتقائية منذ أكثر من 10 سنوات، حيث شارك في إقرارها فريق عمل النظام الضريبي الموحد لدول مجلس التعاون لمشروع الضريبة الانتقائية والفريق القانوني، وممثلو هيئة الاتحاد الجمركي، وهيئة الغذاء والدواء السعودية، وهيئة التقييس لدول المجلس، والمكتب التنفيذي لمجس وزراء الصحة الخليجيين، واعتمدت من قبل وزراء مالية دول المجلس بواقع 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة و50% على المشروبات الغازية على أساس سعر بيع التجزئة، ومن المتوقع تطبيقها في الربع الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قامت بتجهيز كافة المتطلبات الخاصة بتطبيق النظام من طواقم بشرية وأنظمة تقنية وحملات توعوية ولقاءات تعريفية وإرشادية. وتعرف الضريبة الانتقائية بأنها اقتطاع مالي إلزامي من دخل وثروة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يدفع للدولة دون مقابل. الضريبة المباشرة الضريبة نوعان: الأول مباشرة يتحملها المكلف نفسه، مثل ضريبة الدخل على الأفراد والشركات، والثاني غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي مثل ضريبة السلع الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن الضريبة تعتبر سياسة مالية تستخدمها الدولة من أجل: تشجيع الاستثمارات بشكل عام، وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات أو مناطق معينة، وتحفيز أو تثبيط الاستثمارات في قطاعات معينة، ومعالجة مشاكل هيكلية في الاقتصاد، وحماية المواطنين والبيئة من الأضرار الناشئة عن استهلاك المواد الضارة صحياً أو بيئياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً، وزيادة إيرادات الدولة. الضريبة غير المباشرة الضرائب غير المباشرة تفرض بنسبة محددة على سلع محددة، ومنها السلع المضرة بالصحة والبيئة والسلع الكمالية، وتُحصل على مرحلة واحدة ويتحمل عبئها المستهلك النهائي، كما تهدف الضريبة الانتقائية إلى: تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة، والحد من البدء في استهلاكها، خصوصاً بالنسبة للأطفال والناشئة، والحد من انتشار الأمراض بين مستهلكيها هذا من الجانب الصحي، وأما الجانب الاقتصادي فتهدف إلى: توجيه استهلاك أفراد المجتمع نحو السلع المفيدة. إضافة إلى توجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع تنموية وبرامج مفيدة، وخفض تكاليف العلاج، وتعويض خزينة الدولة عما تنفقه لمعالجة البيئة والمتضررين، (حيث بلغت تكاليف علاج أمراض السكر حوالي 25 مليار ريال سنويا). مهام الهيئة 1-عملية تسجيل الخاضعين 2- استقبال إقراراتهم 3- محاسبتهم 4- تحصيل مبالغ الضريبة 5-عمليات الفحص وإعادة الربط والمراجعة 6- إصدار التصاريح والتراخيص 7- التعاون مع الجمارك السعودية للتحصيل المالي للسلع المستوردة *حالات تطبيق الغرامات 1- التأخر في التسجيل 2-تقديم الإقرار 3- عدم صحة التسجيل 4- تقديم بيانات مضللة