أكد أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن موافقة المقام السامي على عضوية وزارة العمل في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين-حفظة الله- على محاربة هذه الآفة واهتمامها بسلامة المواطن والمقيم ودعمها لكل ما يعزز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وتحقيق التكامل وتنسيق الجهود نحو تحقيق الاهداف المشتركة. وأشار الى أن مكافحة المخدرات واجب وطني يتحمل مسؤوليته جميع أبناء الوطن . موضحا أن آفة المخدرات تتجاوز الحدود حيث أصبحت مشكلة يسعى العالم للقضاء عليها مما يستوجب  توحيد الجهود لمواجهتها ورسم استراتيجيات على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية التي تعنى برفع المستوى الوقائي من هذه الآفة والعمل تحت منظومة العمل الأمني الشامل بمشاركة جميع قطاعات المجتمع لمكافحة هذه الظاهرة. وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يوم "الاثنين" 7-6-1435ه في قصر اليمامة في الرياض ، على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، إضافة وزير العمل إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.