تجدد الجدول حول المستبعدين من الانتخابات العراقية، بعد قرار اصدرته المفوضية يقضي بمنع السياسي مشعان الجبوري من الترشح، بعد إدلائه بتصريحات معادية للأكراد، خصوصاً بعد سماح القضاء بمشاركة النائب عن ائتلاف «دولة القانون» حنان الفتلاوي، على رغم ادلائها بتصريحات تحمل تحريضاً طائفياً. وأعلنت المفوضية اول من امس استبعاد مشعان الجبوري، المرشح عن القائمة العربية برئاسة صالح المطلك، من الانتخابات النيابية بسبب ما وصفته بـ «الاساءة الى القومية الكردية، وهذا مخالف لنظام الدعاية الانتخابية»، وكان الجبوري قال في حديث متلفز أن «برنامجه الانتخابي يتضمن تحرير العراق من الاحتلال الكردي أو اقامة اقليم عربي يواجه اقليم كردستان». وقوبل قرار المفوضية بارتياح عام، خصوصاً في الاوساط الكردية، لكنه اثار جدلاً في أوساط المثقفين والكتاب والسياسيين لعدم شمول النائب حنان الفتلاوي بقرارات الاستبعاد على رغم ادلائها بتصريحات مشابهة. وقال المرشح المستبعد حيدر الملا ان «قضية الاستبعاد السياسي التي حصلت قبل موعد الانتخابات رسالة واضحة مفادها أن بعض الجهات بمساعدة القضاء، تحاول ممارسة التسقيط السياسي لمكاسب سلطوية وذلك لأنهم لا يفهمون معنى الحقوق الدستورية للمرشحين». وأضاف ان «الاستبعاد يعني سلب الشخص حقاً سياسياً كفله الدستور وهم لا يدركون مخاطر سلب هذه الحقوق، خصوصاً أنه يتم وفق معايير متعددة وليست فقط مزدوجة لأن الاستبعاد الذي شمل النواب حيدر الملا وجواد الشهيلي وكمال الساعدي فيه مخالفة صريحة للمادة 19 من الدستور التي تؤكد ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. والآن في العراق اصبح البريء مداناً وفق حكم احد القضاة الذي تبين في ما بعد انه مرشح عن ائتلاف دولة القانون». وفي اشارة الى تصريحات الفتلاوي التي تحدثت في مقابلة تلفزيونية عن ضرورة ايجاد «توازن في عدد القتلى من الجنود السنة والشيعة في الجيش» قال ان «معايير الاستبعاد التي طاولت نواباً بسبب تصريحات واستثناء آخرين هي رسالة مفادها ان مرشح حزب السلطة محمي وغيره لا». وكان النائبان وصال سليم وجواد الشهيلي قدما مذكرة الى مفوضية الانتخاب لاستبعاد الفتلاوي بعد تصريحاتها الاخيرة، الا ان القضاء رد الطلب. من جهته، قال عضو مجلس محافظة الانبار طه عبدالغني ان «مجلس المحافظة يندد بكل تصريح يطلقه أي شخص اياً كان انتماؤه من شأنه اثارة النعرات الطائفية والعرقية بين ابناء الشعب الواحد». وأضاف: «نحن مع استبعاد أي شخص يدلي بتصريحات طائفية ونشد على ايدي المفوضية». ودعا «الجهات القضائية الى اتخاذ اجراءات صارمة بحق كل من يدلي بتصريحات طائفية من دون تمييز على أساس انتمائه السياسي». واعتبر ان «تلك الاجراءات درساً لباقي المرشحين للالتزام بتصريحات عقلانية في حملاتهم الانتخابية». وزاد أن إجراء الانتخابات في الانبار «سيكون سلساً في المناطق الغربية من المحافظة لكن من غير الممكن اجراؤها في الفلوجة والكرمة وجزء من الخالدية ومناطق جنوب الرمادي لأنها ساقطة تماماً في يد المسلحين ولا تمتلك الحكومة أي سلطة عليها». الى ذلك، دافعت رئاسة إقليم كردستان عن النائب فرهاد الأتروشي بعدما الزمته محكمة التمييز الاتحادية بدفع غرامة مالية إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وأعلنت في بيان إن «المحكمة الإتحادية صادقت على حكم محكمة المطبوعات والإعلام التي دانت أتروشي»، مبينة أنه «تم اعتبار تصريحات النائب الكردستاني تشهيراً بحق الشهرستاني». وأضافت أن «تصريحات أتروشي كانت لإطلاع الرأي العام على تجاوزات السلطة في بغداد»، مشيرة الى أن «قرار محكمة الاستئناف الاتحادية لا يعني بأي حال من الأحوال خسارة أتروشي لأنه أحد ممثلي الشعب الكردستاني في بغداد، ووجوده هناك من أجل الدفاع عن حقوق شعبه»، وأكدت أن «الأتروشي أدى مهامه كبرلماني وتصريحاته لا تتعلق بشأن شخصي بل بالمصالح العامة للشعب العراقي»، معربة عن أسفها لـ «عدم مراعاة المحكمة مبادئ الاستقلالية وفصل السلطات وان نائباً كردياً قد عوقب بسبب الدفاع عن المصالح العامة». وشددت على أن «هذا القرار يكشف للجميع ان السلطة القضائية في العراق مسيسة وغير مستقلة». الأكرادالعراق