ألقى الدكتور عبد الله الجغيمان عضو مجلس الشورى مسئولية ضعف الحوافز المالية للقضاة على عاتق مجلس القضاء، مشيرًا إلى أن هناك فجوة كبيرة في توافر نوع وكم القضاة بحسب وزارة العدل.     وأضاف "الجغيمان"، لصحيفة "الرياض" في عددها الصادر الثلاثاء (29 أبريل)، أن هناك أكثر من 65% من وظائف القضاة شاغرة، بواقع 2490 وظيفة قضائية في المملكة، في حين لا يوجد في الرياض إلا 48 قاضياً يخدمون قرابة أربعة ملايين نسمة.     وأشار إلى أن محكمة الأحساء يوجد فيها 28 قاضياً يخدمون 1.4 مليون نسمة؛ ما دفع وزارة العدل إلى دعوة كليات الشريعة إلى ترشيح أكبر قدر ممكن من خريجيها ليكونوا قضاة، لكنها تقف أمام عقبة عدم وجود من يتناسب مع هذه المهمة المفصلية.     وأضاف: "إلى جانب المشكلة النوعية التي تكمن في كيفية استقطاب القضاة من خلال ترشيحات وتزكيات لعدد محدود من خريجي كليات الشريعة في عدد محدود جدًا من جامعات المملكة، وهي طريقة غير صالحة، لأن مدخلات كليات الشريعة لم تعد كما كانت، إذ ينتظم فيها الآن، في الجملة، من هم أقل قدرة ذهنية وأكاديمية وفقاً لمقياسي القدرات والتحصيل".     ولفت الدكتور الجغيمان، إلى أن الإحصاءات العلمية تشير إلى أن المتميزين من الطلبة يتوجهون إلى تخصصات علمية كالطب والهندسة وغيرها من المجالات، ويدخل في ذلك الطلبة ذوو القدرات الذهنية العالية الذين لديهم ميول شرعية، إلا أنهم يتوجهون إلى تخصصات أخرى أكثر ارتباطاً بسوق العمل من التخصصات الشرعية.     واقترح على وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى استقطاب المتميزين في مقاييس القدرات والتحصيلي من طلبة المرحلة الثانوية، ومنحهم بعثات بحوافز إضافية إلى كليات الشريعة والقانون لإعدادهم في مرحلة مبكرة بما يتناسب مع احتياجات الدولة المستقبلية للقضاة.