فرضت الحكومة المصرية ضريبة على سوق الأسهم المصرية، وفور فرض الضريبة هبطت السوق المصرية لأقصى حد بواقع عشرة في المائة، مما اضطر السوق إلى التوقف لمدة نصف ساعة، وذلك حسب القوانين، لتخسر السوق 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار). في حين كان المتوقع أن تدر الضريبة على الحكومة المصرية عشرة مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) أي أن السوق دفعت ضريبة أربع سنوات مقدما، وهذا يكفي لإعفاء السوق من الضريبة؛ لأنها سوق حساسة، لذلك هبطت بهذا الحجم. ويعتقد البعض أن أفضل طريقة لزيادة دخل الحكومة هي فرض ضريبة على سوق الأسهم، ولكن هذا الأمر غير صحيح للأسباب الآتية: - أن المتعاملين غير المصريين سيبيعون أسهمهم ويتوجهون إلى أسواق أخرى بها إعفاءات ضريبية. - أن رجال الأعمال المصريين بصفتهم باحثين عن الربح، وهو الطبيعي، سيتوجهون إلى أسواق أخرى. وعلى سبيل المثال الولايات المتحدة الأميركية تعفي المستثمرين غير المقيمين في أميركا من الضريبة، ويمكن للبورصة المصرية أن تعمل بذلك. البورصة المصرية عزيزة على قلب كل عربي، وليس صحيحا أن البورصة عبارة عن تناقل صكوك ملكية وليس لها قيمة مضافة للاقتصاد، كما أن توفيرها للوظائف محدود، وحقيقة الأمر أن البورصة هي رأس حربة الاقتصاد، وهي الترمومتر لأي اقتصاد، كما أنها الطعم في رأس الصنارة، حيث إن المستثمرين يبدأون من خلال سوق الأسهم، فيتعرفون على الفرص داخل الاقتصاد، ثم يبدأون بمشاريع إما أن تكون زراعية أو صناعية أو خدمية، وبذلك يفتحون فرصا كثيرة للعمل مما يحد من البطالة، والبطالة هي المرض الأساسي في الاقتصاد العربي والمصري. ونتيجة للضغوط فقد حاول المشرع المصري إدخال تعديلات على القانون الضريبي، ومن وجهة نظري أن هذه التعديلات غير كافية، وأتمنى أن ترفع الضريبة على الأقل خمس سنوات، فقد يتحسن الاقتصاد المصري، ومن ثم تلغى الضريبة. ودمتم.