عندما يصدر نظام ما، تتبعه لوائح تفسّره، وتضعه موضع التنفيذ أو التطبيق. وأنظمة القضاء الجديدة مثلٌ واضح عليها. ومنها نظام يتعلّق بالأحوال الشخصية، وقضايا الأسرة من طلاق، وخلع، ونكاح، ونفقة، وغيرها. ولعل ممّا يُشكر للمجلس الأعلى للقضاء سعيه الحثيث إلى وضع لوائح ذات مواد واضحة ملزمة، ترسّخ مبدأ تسريع إصدار الأحكام، والحد من تعطيلها، والتضييق على المتهرّب من حضور الجلسات، أو تنفيذ الأحكام بعد إقرارها. ومن المعلوم أن أكثر ما يطيل أمد القضايا الأسرية تحديدًا هو التهرّب من حضور الجلسات حتى بات من المضحك المبكي قول المماطل لغريمه (ذكرًا أو أنثى) إذا هدده بالرفع إلى القضاء: (أبشر بطول سلامة يا مربع!)، أو (ما أطولك يا ليل)، أو (جاء الفرج)! إشارة إلى عزمه على المماطلة، والتهرّب؛ حتى يملّ الخصم، فيترك الجمل بما حمل، أو يرضى بدون حقه، كما يحدث مع المماطلين في تسديد إيجارات العقارات. وفي حالات أخرى تنقضي السنوات، فتتغير تبعًا لذلك الأحكام، ومنها مثلاً حق الحضانة على مذهب الإمام أحمد، الذي يقصره للأم على 7 سنوات؛ لتؤول بعدها إلى الأب. ويُقال إن من المواد المتضمنة في اللوائح التفسيرية التي ستصدر عمّا قريب حق المحكمة الشرعية في الكتابة مباشرة إلى مركز الشرطة المختص لإحضار الخصم المتهرّب (في قضايا الطلاق، والأحوال الشخصية) بالقوة الجبرية في حال عدم استجابته. وفي حال إحضاره بالقوة يمكن عقد الجلسة حتى قبل حلول الموعد المحدد سلفًا تسريعًا للبتّ في هذه القضايا التي اعتاد الناس استمرارها شهورًا وسنواتٍ دون نهاية. ومن صلاحيات القاضي أيضًا الأمر بوقف جميع الخدمات عن الممتنع والمماطل، والتي تقدمها الجهات الحكومية مثل: رخصة قيادة السيارة، ومنح الهوية الوطنية، ورخصة سير السيارة، ووثائق ومستندات ممارسة العمل التجاري، وغيرها. ومن الصلاحيات أيضًا وضع الممتنع على قائمة القبض، فضلاً عن منعه من السفر. وليت يتم تضمين المواد ما يكفل استمرار بعض العقوبات لآماد محدودة حتى بعد صدور الأحكام بالنسبة للممتنعين والمماطلين والمتهربين، فيُحرموا من السفر خارج البلاد، ومن خدمات البنوك والقطاعات الحكومية وغيرها.. ليتَ هؤلاء يصبحونَ عبرةً لكلِّ معتبرٍ. salem_sahab@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (2) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain