وجه نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري سؤالاً برلمانياً إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان قال فيه: منذ فترة ليست بالقليلة وكثير من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الضرورية تعاني من ارتفاع مصطنع في أسعارها بخاصة بعد رفع أسعار البنزين العام الماضي الأمر الذي أدى بكثير من الشركات والتجار إلى المبادرة في رفع الأسعار لمواكبة هذه الزيادة فكان المواطن هو الضحية، وبما أن البلد مقبل على موسم شهر رمضان الذي يتجه فيه المواطنون والمستهلكون إلى السوق لتلبية حاجات ومتطلبات هذا الشهر المبارك فيستغل كثير من التجار والشركات هذه الفترة لرفع الأسعار من جهة أو احتكارها من جهة أخرى ولعل قضية المواشي التي حدثت أخيراً أبرز دليل على ذلك. وطالب إفادته بالآتي: 1 - ما خططكم في وزارة التجارة والصناعة لكبح جماح ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وبعض الخدمات؟ وما دور اللجنة الوطنية لحماية المستهلك في هذا الشأن؟ 2 - يشعر المواطن بأن الحكومة تخلت عنه وأصبح ضحية لبعض التجار والشركات التي تقوم بين الفينة والأخرى برفع أسعار المواد الغذائية والتموينية، فكيف تراقب وزارة التجارة والصناعة هذه الشركات من جهة التزامها بالأسعار المعلنة من عدمها؟ 3 - هل تم ضبط شركات تجارية تتلاعب في الأسعار وتقوم برفع مصطنع فيها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فكم عددها؟ وما الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضد هذه الشركات؟