أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان وباكستان، جيمس دوبنز، أن بلاده لا تزال تأمل بالتفاوض مباشرة مع حركة «طالبان» وأيضاً الحكومة الأفغانية أو المجلس الأعلى للسلام، بهدف تحقيق مصالحة مع كابول. لكنه أسف لرفض «طالبان التحاور مع أي جهة حتى الآن». وترفض «طالبان» التفاوض مباشرة مع الرئيس الأفغاني حميد كارزاي بحجة أنه «دمية في يد الأميركيين». وهي فتحت لوقت قصير مكتباً تمثيلياً لها في قطر مطلع الصيف الحالي بهدف بحث إرساء الاستقرار في أفغانستان، لكن هذا الأمر أثار استياء كارزاي. وأشار دوبنز إلى استمرار وجود «سوء فهم حقيقي» لدور مكتب «طالبان». إلى ذلك، شدد كارزاي، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للشباب في كابول، على شروط حكومته لتوقيع اتفاق أمني مع الولايات المتحدة، وقال: «يجب أن يضمن الاتفاق أمن أفغانستان، ويوفر دعم مالي لها، ويفترض احترام سيادة هذا البلد وثقافته، لذا لا نستعجل توقيعه»، علماً بأن مسؤولين أميركيين أعلنوا ضرورة توقيع الاتفاق الذي سيُعطي بلدهم أساساً قانونياً لإبقاء قوات لها في أفغانستان بعد العام 2014، بحلول تشرين الأول «أكتوبر» المقبل. على صعيد آخر، أحبطت القوات الأفغانية هجمات صاروخية تخطّط حركة «طالبان» لتنفيذها في العاصمة كابول، عبر كشفت مخزن للأسلحة احتوى 47 صاروخاً. وأفادت وزارة الداخلية بأن قواتها قتلت بالتعاون مع نظيرتها في الحلف الأطلسي (ناتو) 4 مسلحين من «طالبان»، في عمليات نفّذتها بولايات كونار وننغرهار وقندوز وكابيسا ولوغار وباكتيكا وباكتيا وهيرات. وخلال زيارتها كابول، أبدت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي تخوفها من تراجع التقدم الذي تحقق في أفغانستان منذ سقوط نظام «طالبان» نهاية العام 2001، مع انسحاب قوات «الأطلسي» بحلول نهاية 2014. وقالت بيلاي: «تلقينا أدلة متزايدة على تدهور حقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة، على رغم مرور أكثر من عقد على التدخل الدولي وصرف مساعدات ببلايين الدولارات». وتابعت: «أجريت محادثات مطولة مع ناشطين من المجتمع المدني أوضحوا أنهم يشعرون أن مكاسب السنوات الـ12 الأخيرة هشة، ويمكن أن تتراجع». واوضحت بيلاي أنها طالبت الرئيس كارزاي بضمانات لحماية التقدم الذي تحقق في مجال حقوق الإنسان في بلده، مشيرة إلى أن «زخم تحسين حقوق الإنسان لم يصل إلى ذروته، بل يتراجع».