اتفاقية المناخ UNFCCC (لقد كنت أحتفظ بنسختها الانجليزية، والفرنسية، والروسية، والصينية، ناهيك عن النسخة العربية) تنص ضمنيا -وليس صريحا- على إيجاد بدائل للوقود الأحفوري (الفحم، والبترول، والغاز) باعتباره المصدر الرئيس لانبعاث ما يسمى الغازات الخضراء التي تسبب الاحتباس الحراري من صنع الإنسان وأهم هذه الغازات غاز ثاني أكسيد الكربون مرّ تعامل الإنسان ضد الوقود الأحفوري بمراحل تاريخية متباينة بدأ منذ مؤتمر قمة الأرض عام 1992 حيث كان من ضمن المواضيع المطروحة للنقاش على قادة العالم المجتمعين حينذاك في ريودي جانيرو موضوع إيجاد مصادر طاقة بديلة للوقود الأحفوري ثم مع بداية أول اجتماع لاتفاقية المناخ في برلين عام 1995 بدأت المطالبة بفرض ضريبة الكربون عالميا على الوقود الأحفوري، لكنها تعثرت ولم يُكتب لها النجاح -كما كان مقررا أن يتم إقرارها- في مؤتمر كيوتو عام 1997 لأنها ستكون لصالح البترول والغاز على حساب الفحم الذي تملكه الدول القوية (أميركا، وأوروبا، والصين، والهند، وروسيا، وأستراليا). بينما البترول معظمه في الدول النامية (معظمها الدول الأعضاء في منظمة أوبك)، ثم وصلت الحملة ضد الوقود الأحفوري إلى ذروتها في باريس بالمطالبة بالاستغناء كليا عن الوقود الأحفوري واستبداله بالمصادر المتجددة، حيث ظهرت جماعة تُسمّي نفسها جماعة 350 (نسبة إلى الرقم الذي يجب أن لا يزيد معدل تركيز الكربون في المناخ) لكن لم تلبث أن خفتت الأصوات التي تطالب بترك الوقود الأحفوري مدفونا في باطن الأرض ليس فقط لأنه تبين أنه من المستحيل الاستغناء عنه بل وأيضا لعدم تشجيع الدول الصناعية لتطوير التكنولوجيا لإيجاد البدائل لأنه بعد تطوير التكنولوجيا يصعب احتكارها وتتسرب إلى الدول المنافسة، كذلك وهو سبب لا يقل أهمية أن الدول الكبرى لديها احتياطيات هائلة من الوقود الاحفوري لا سيما الفحم والبترول غير التقليدي، ولكن تنتظر نفاد الاحتياطيات منخفضة التكاليف في الدول النامية لكي تبدأ استغلالها. دور وفدنا في اتفاقية المناخ: لقد عاصرت المملكة اتفاقية المناخ خطوة بخطوة منذ ميلادها وكانت تُعتبر من الدول المانحة والمؤيدة للاتفاقية وتتمتع بسمعة محترمة في وسط أعضاء الوفود وسكرتارية الاتفاقية إلى حين صدور بروتوكول كيوتو عام 1997.  بعد صدور بروتوكول كيوتو، وهو أول اتفاق ملزم للدول بخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري تحوّل -عن سوء فهم- موقف وفد المملكة إلى أكبر معارض للاتفاقية مما أدى إلى توجيه الاتهام -دون الفحم والغاز- إلى البترول وحده، وبالذات بترول دول الخليج الآن بدأت الصورة تتضح أمام وفد المملكة، وقد اكتسب خبرة تجعله أكثر قدرة على استغلال مواد الاتفاقية لصالح البترول التقليدي (من نوع الغوار) على حساب الفحم والبترول الصخري وبترول الرمال والبترول غير التقليدي الأكثر ضررا بالبيئة والمناخ.