هناك قول أو فكرة شائعة، إلى حدٍ ما، أن المجتمع الدولي فوضوي، وأن عنصر القوة هو العامل المتغير أو الفاعل الوحيد في الساحة الدولية. بالتالي النظام الدولي، يشبه، إلى حدٍ بعيد، الغابة وعالم الأسماك في البحار والمحيطات حيث الكبير منه يأكل الصغير.!. في حقيقة الأمر، هذا الحكم على سلوك الدول على الساحة الدولية فيه الكثير من الجور على النظام الدولي، والكثير من اللا واقعية في تصور تصرف سلوك الدول على الساحة الدولية. مما ساعد على تطور مثل هذا الانطباع السلبي عن طبيعة المجتمع الدولي، إنما هو التصور المسبق والتعسف اللا واقعي عند محاولة المقارنة بين مجتمع الدول والمجتمع الدولي. فالمجتمع الدولي، غير مجتمع الدول، لا تتوفر به مؤسسات حاكمة. مثلا: المجتمع الدولي لا يوجد به قانون ملزم.. ولا تتوفر لديه سلطة تنفيذية عليا قادرة وقاهرة.. ولا تحكمه سلطة عدلية آمرة لتفسير وتطبيق القانون الدولي. قطعا، كل هذا لا يعني الجزم بأن النظام الدولي نظام فوضوي غير قادر على التحكم في سلوك أعضائه من الدول. في حقيقة الأمر النظام الدولي له مؤسساته وقوانينه وآلياته ونظام القيم الخاص التي جميعها تتحكم في سلوك أعضائه من الدول، بصورة كبيرة وكثيرا ما تكون مؤثرة. نحن نستطيع، على سبيل المثال، تتبع سلوك معظم إن لم نقل لكل دول العالم للتنازل عن الكثير من أشكال السيادة التقليدية في سبيل الانضمام إلى منظمات أممية تتحكم في كثير من سلوكيات الدول، بل وحتى في تغيير الكثير من قوانينها الداخلية نظير أن تحظى بالانضمام إلى تلك التنظيمات الأممية، كالسعي للانضمام لمعاهدة منظمة التجارة العالمية. كما أن الدول، حتى الكبرى منها لا تستطيع أن تتحرك في الساحة الدولية اعتمادا على متغير القوة وحده، رغم محورية وحيوية واستراتيجية دوره في حركة سياستها الخارجية. مثل هذه الدول نراها تجتهد وتحرص على أن يكون سلوكها الخشن أو العنيف في الساحة الدولية، لو قدرت الأخذ به، أن يكون متسقا مع قواعد السلوك وأنظمته وقيمه المتعارف عليها في النظام الدولي. على سبيل المثال: عندما غزت الولايات المتحدة العراق، بنت ذلك على تفسير ملتوٍ لقرار من مجلس الأمن! كما زعمت أن قرار غزوها للعراق جاء من أجل نزع ترسانة نظام صدام حسين النووية.. وعندما لم تجد شيئا زعمت أن غزوها العراق كان من أجل «تحرير» الشعب العراقي من أعتى الديكتاتوريات التي عرفها التاريخ، وكذلك من أجل جعل العراق «نموذجا» للتحول الديمقراطي لمجتمعات الشرق الأوسط الجديد!. نفس الشيء فعله الروس، مع الفارق، عندما قاموا الشهر الماضي بغزو منظم ونظيف لإقليم القرم ونزعه من أوكرانيا وربط ذلك بإرادة شعب الإقليم نفسه! ثم بدعوى: الذود عن أمن روسيا القومي وحياض مجالها الحيوي، وهو إلى حدٍ كبير، زعم يستند إلى جدل أخلاقي وقانوني وسياسي متأصل في قيم النظام الدولي، يظهر في حجة الدفاع عن النفس وصيانة السيادة الوطنية. إقليميا: ننظر إلى سلوك إسرائيل العدواني ضد جيرانها العرب، عادة ما تغلفه بستائر أخلاقية وأمنية، وأحيانا بأساطير دينية وتاريخية، بالحرص على توصيل رسالة للرأي العام العالمي، الغربي بصفة خاصة، مفادها: أنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة المحاطة بدول تتربص بها الدوائر تحكمها أنظمة ديكتاتورية وتعيش بها شعوب ومجتمعات متخلفة، وليس أمامها سوى استباق أي عمل عدائي ضدها لأنها من الناحية الاستراتيجية والأمنية لا تحتمل هزيمة واحدة في مواجهة العرب!. في المحصلة الأخيرة: الدول لا تتصرف في الساحة الدولية والإقليمية إلا وفقا لغريزة الاستمرار والبقاء لضمان أمنها وخدمة مصالحها. تصرف يبدو، لحدٍ كبير، عقلانيا نتيجة لحسابات يفترض أنها دقيقة ومنطقية. وهذا ما يدفع الدول تجاه المضي في طريقين في حركة سياستها الخارجية، جادة التعاون أم درب المواجهة والصراع. وإذا أضفنا إلى ذلك خاصية التوازن التي يتمتع بها أي نظام دولي من داخله والتي نرجىء النقاش فيها لوقت لاحق، نجد أن النظام الدولي إلى حدٍ ما منظم ومنضبط، أو على الأقل ليس فوضويا، وهو في مجمله يتكون من تصرفات لدول تخضع سلوكها في المجال الدولي لمعيار أمنها ومصالحها الوطنية، بصورة عقلانية وإن كانت أنانية... مع الحرص على عدم الظهور بمظهر من أغرته قوته الطاغية للتصرف برعونة في الساحة الدولية.