ترأست معالي نجلاء بنت محمد العور، وزيرة تنمية المجتمع، وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الـ61 للجنة وضع المرأة، والمنعقدة في نيويورك تحت عنوان «التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير». وقالت معالي نجلاء بنت محمد العور، إن التمكين الاقتصادي للمرأة يشكل إحدى الدعائم الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، والذي يأتي في مقدمتها القضاء على الفقر وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، مشيرة إلى أن النساء والفتيات يمثلن اليوم نصف سكان العالم، ومشاركتهن لها تأثير إيجابي ملموس على التنمية. 28 وأوضحت معاليها أن الأرقام والإحصاءات المتوفرة تؤكد على أن تقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل يُمكن أن يرفع الدخل الإجمالي العالمي بحلول عام 2025 إلى 28 تريليون دولار، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الرخاء والاستقرار والأمن والسلام. تنمية مستدامة وأكدت أن قيادة الإمارات تؤمن بدور المرأة الأساسي في عملية التنمية المستدامة، حيث حرصت الحكومة والجهات الوطنية المعنية على تعزيز وترويج القواعد والنماذج الإيجابية في شأن عمل المرأة، من خلال توفير بيئة عمل آمنة وداعمة لها، والتي من أهمها؛ ضمان الحماية القانونية للمرأة، ودعم مشاركتها في صنع القرار، وتمكينها من التعليم، حيث تصل نسبة الفتيات من مجمل خريجي الجامعات لـ 70%، في حين تمثل المرأة 46.6% من إجمالي القوى العاملة، حيث تشغل 66% من وظائف القطاع العام منها 30 % في مراكز صنع القرار، في حين يبلغ عدد سيدات الأعمال الإماراتيات 12 ألف سيدة، يدرن مشاريع تصل قيمتها تقريباً إلى 15 مليار دولار. تحولات ومن جانبها أكدت نورة خليفة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، على أهمية الدورة 61 للجنة المرأة في الأمم المتحدة والموضوعات التي ستناقشها، والتي ترتبط بتحسين وضعية المرأة في المجتمعات العربية وكيفية العمل على منحها كافة حقوقها، خاصة في هذه الظروف التي تشهدها المنطقة العربية وما تمر به من تحولات عميقة، على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية. وقالت السويدي، إن الحاجة أصبحت ملحَة لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المرأة أثناء النزاعات المسلحة، وهو ما يمثل أولوية يجب أن تكون في مقدمة الموضوعات التي ستبحثها هذه الدورة. إعلان وأوضحت أن الاتحاد النسائي يدعم إعلان المنامة الذي عقد في شهر فبراير الماضي عن اجتماعات الدورة الـ 36 للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية، والاجتماع التحضيري للدورة الـ«61» للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، والذي شمل عددا من التوصيات منها؛ التمكين الاقتصادي في بيئة متغيرة للعمل؛ وإصدار دليل برلمانات عربية؛ واعتماد عاصمة للمرأة العربية في كل عام واعتماد المنامة لهذا العام. وكان اجتماع البحرين أصدر توصيات تتعلق بعدد من الموضوعات الخاصة بتمكين المرأة، والنهوض بها على المستوى العربي، وكذلك تحديد أجندة التنمية المستدامة للمرأة العربية 2030، والمرأة والأمن والسلام ومكافحة الإرهاب، وتعزيز التمكين الاقتصادي، والمشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية. ويضم وفد الدولة الذي سيشارك في الاجتماعات الرئيسية والجانبية التي تقام على هامش أعمال الدورة الـ 61 للجنة وضع المرأة، تحت عنوان «التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير» ممثلين عن وزارة تنمية المجتمع، والاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.