كشفت هيئة مكافحة الفساد السعودية، أن عدد البلاغات الواردة إليها خلال العام المنصرم 2016، بلغ 6.480 بلاغاً، وهو رقم كبير جداً بالنسبة إلى السعودية، التي تعتبر واحدة من الدول صاحبة التشريعات الصارمة جدا في مواجهة الفساد والجرائم الأخرى. وأوضحت الهيئة، في بيان أصدرته، أن نحو 27% من هذه البلاغات كانت عن شبهات تتعلق بفساد مالي وإداري، فيما كان أكثر القنوات الجاهزة التي بلغ عن طريقها هي البحث والتقصي من فريق الهيئة، حيث تولت فرق البحث داخل الهيئة تحقيق هذه البلاغات والتأكد من صحتها. ويوضح المستشار في هيئة التحكيم الدولي والخبير القانوني أسامة حسين، أن الأرقام الصادرة عن هيئة تشير إلى أن أكثر تصنيف فرعي للفساد المالي والإداري بلغ عنه هو اختلاس أو تبديد أو التفريط في المال العام، واستغلال نفوذ الوظيفة. وأكد المحكم الدولي أن من بين بلاغات الفساد المباشرة، سوء الاستعمال الإداري والاستقواء على الموظفين، بخلاف التزوير والرشوة واستغلال العقود، والاستجابة لرجاء أو توصية أو واسطة، واشتغال موظف حكومي بالتجارة، وهو ما تتحرى عنه الحكومة السعودية بدقة. وعن نسبة الشكاوى من جانب الأجانب، قال الخبير القانوني الدولي، إن الشكاوى من التعرض للضغوط يتقدم بها بشكل دائم من يتعرضون للظلم أو استغلال النفوذ أو العقود، وهؤلاء في الأغلب يكونون من الأجانب ممن يقعون في مشاكل إدارية. وتابع “ولكن ليس بالضرورة أن تكون الشكاوى مقدمة ضد سعوديين فقط، أو موظفين رسميين فقط، بل في بعض الأحيان تكون الشكوى من الفساد مقدمة ضد أجانب أيضاً، وإن كان استمرار أزمة “الكفيل” تفرض على السعودي أن يتحمل مسؤولية أي أزمة يتعرض لها العاملون لديه، حتى وإن كان لم يوقع ظلماً بنفسه. وأكد المستشار بهيئة التحكيم الدولي والخبير القانوني أسامة حسين، أن تدني مستوى الخدمات والقصور في المشاريع وبنسبة 21% جاء ثانياً في التصنيف، وبعده المخالفات المالية والإدارية وشكاوى وطلبات خاصة، وقصور في تطبيق الأنظمة أو إجراءات العمل.