حسم رئيس المجلس النيابي نبيه بري موضوع دعوة هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع، وحدده في 24 آذار (الجاري) لدرس وإقرار جدول أعمال الجلسة التشريعية العامة المقبلة التي سيدعو إليها لاحقاً. وشدد بري في شأن سلسلة الرتب والرواتب على دعوة اللجان النيابية المشتركة إلى متابعة درسها «رغم كل العراقيل»، آملاً في إنجازها لوضعها على جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة. وأشار إلى أن وزير المال علي حسن خليل رفع موازنة 2015 إلى مجلس الوزراء في المهلة القانونية، وننتظر إحالتها الى المجلس النيابي لدرسها وإقرارها. ورأى بري وفق ما نقل عنه نواب في لقاء الأربعاء، أن «الاتفاق الأميركي- الإيراني النووي إذا حصل ستكون له انعكاسات مهمة على مستوى المنطقة، ومن بينها عودة فتح القنوات بين طهران والرياض وهذا ما سيترك نتائج إيجابية على لبنان». وأكد بري «استمرار الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله الذي سيشهد جولة ثامنة في عين التينة مساء (أمس برعاية بري ممثلاً بمعاونه السياسي علي حسن خليل) على رغم كل ما رافق الأيام القليلة الماضية من تصعيد في المواقف السياسية». ومن زوار رئيس المجلس، نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، الذي قال: «كلما كانت هناك قضايا دقيقة تستوجب اتخاذ القرارات نأتي لأخذ توجيهاته، أكان في التعيينات أم في غيرها». ورداً على سؤال قال: «أنا كوزير للدفاع أتصرف وفق القوانين مئة في المئة وكل شيء واضح. هناك آراء تختلف معي، وعلى كلٍّ الجنرال (ميشال عون) بيمون». وعلى خط الحوار، قال وزير الإعلام رمزي جريج تعليقاً على هجوم «حزب الله» على بيان قوى 14 آذار في البيال: «الهجوم على البيان لم يمنع انعقاد جلسة الحوار واستمراره، ربما أراد حزب الله تسجيل موقف، والبيان الذي صدر في هذا الشكل لا يقتصر فقط على تيار المستقبل، علما أن الحوار يتم في ظل مواضيع خلافية جوهرية بين تيار المستقبل وحزب الله، إنما هناك قوى أخرى موجودة في 14 آذار، لا سيما القوات اللبنانية وحزب الكتائب والمستقلين والمجتمع المدني». واكد «أن حصول الحوار أمر إيجابي في حد ذاته ولا أحد يتنازل عن موقفه، ربما أزال الحوار بعض التشنج وبعض مظاهره، بعد ذلك وصلوا إلى النقطة التي يريدون البحث فيها، ألا وهي الاستحقاق الرئاسي، ولا بد للفريقين من مقاربة هذا الاستحقاق». وعن موضوع القيادات الأمنية والخوف من الفراغ، لا سيما في قيادة الجيش، رأى أن «أمامنا وقتاً من الآن وحتى شهر تشرين، لكن إذا كان الخيار بين الفراغ والتمديد فالتمديد أفضل»، لافتاً إلى أنه «لا بد من أن يستعمل وزير الدفاع ومجلس الوزراء الصلاحيات المعطاة لهما من أجل ملء الفراغ». وأكد عضو «جبهة النضال الوطني» النائب علاء الدين ترّو، «أننا نرفض مقاطعة المؤسسات». ولفت الى أن الفريقين، ولأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو حتى أمنية، يعبّران عن موقفيهما من خلال تعطيل المؤسسات. وأشار عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت من سويسرا إلى أن «الهدف من الحوار مع حزب الله ضمان استقرار الأوضاع السياسية ومحاولة تسهيل انتخاب رئيس، خصوصاً أن الحكومة لا تعمل كما يجب والبرلمان لا يعمل إطلاقاً». وقال: «بالنسبة إلينا، رفضنا سلاح حزب الله في لبنان وتدخله في الحرب في سورية وتمسكنا بالمحكمة الدولية ثوابت». واستغرب عضو الكتلة ذاتها النائب محمد الحجار «الهجوم على رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة على خلفية إحياء الذكرى العاشرة لـ 14 آذار»، مشيراً الى أنه «لا يتحمّل مسؤولية البيان الذي أعدّ من قبل لجنة مصغّرة تمثّل مختلف الشخصيات والأحزاب في 14 آذار». وإذ شدّد على أن «تيار المستقبل» موافق على ما جاء في البيان، أشار إلى أن «المستقبل كان حدّد هدف الحوار، لكن هذا لا يعني أننا تناسينا الأمور الأساسية الخلافية، أو يُمنع علينا الكلام فيها». ورأى عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب هنري حلو، أن «لبنان بأمسّ الحاجة إلى التفافة دولية حوله من خلال مؤتمر شبيه بمؤتمر شرم الشيخ في مصر». وشدد في بيان على أن «السعي للحصول على هذا الدعم ينبغي أن يبدأ بإنهاء الشغور في الرئاسة، الذي عطل السلطات كلها»، مشيرا إلى «أن المؤتمر أعاد إلى الأذهان الالتفاف الكبير الذي حصل حول لبنان في مؤتمر باريس 3 في كانون الثاني(يناير) 2007»، لافتا إلى أنه «كم نحن بحاجة اليوم إلى نوع من باريس 4 أو إلى التفافة مشابهة حول لبنان لدعمه، لكن السعي للحصول على هذا الدعم ينبغي أن يبدأ بأن نعيد ترتيب أوضاعنا الدستورية والسياسية لكي نكون مؤهلين لتلقيه، وجاهزين للتصرف به»، معتبراً أن «الخطوة الأولى لإنهاء الشغور هي إقرار الجميع بأن التوافق والحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء أزمة الرئاسة». وأشار عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ناجي غاريوس إلى أنه «في اجتماع رئيس التكتل النائب ميشال عون مع رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط تم البحث بأمور تهم اللبنانيين، والتمديد للمناصب الأمنية، والحوارات الجارية، وغيرها من الأمور»، لافتاً إلى أن «التمديد للمناصب الأمنية لا يفيد البلد، لأنه يسلب فرصة الوصول الى المنصب لكل من يأتي خلفه»، مشدداً على أن «لبنان اليوم يحتاج الى رئيس قوي». «الحوار غير مرتبط بتهدئة إعلامية» وأكد الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري «إننا ملتزمون موجبات الحوار التي ترتكز إلى تخفيف الاحتقان المذهبي لمنع انزلاق البلد إلى الفتنة»، وأوضح أن «الحوار بالنسبة إلينا غير مُرتبط بأي تهدئة إعلامية على النقاط الخلافية». واعتبر أن «لا مصلحة للحزب بالخروج من الحوار»، مؤكداً «إننا مستمرون وملتزمون مبدأ ربط النزاع مع حزب الله منذ تشكيل الحكومة». وعن التمديد لبعض قادة الأجهزة الأمنية، اعتبر أن «لا مزاح في هذه المسألة، فلا يُمكن ترك الأجهزة الأمنية من دون رأس في ظل ما يحصل على الحدود من خطر إرهابي إضافة إلى الخطر الإسرائيلي، وإلا «على الدنيا السلام»، فلا أحد داخل الحكومة مستعد لتحمّل ذلك»، كاشفاً عن «صيغة يتم العمل عليها الآن تحت هذا العنوان».