تستعد وزارة التجارة والاستثمار للإطلاق دليل حقوق المستهلك الذي يعتبر مرجعاً يمكّن المستهلك من معرفة حقوقه، ويشمل أنظمة وقوانين شراء السلع واستبدالها وصيانتها وقطع الغيار. ويضم دليل حقوق المستهلك المزمع إطلاقه قريباً، خمسة فصول، هي قطاع السلع المعمرة، ويعنى بأنظمة شراء السلع الجديدة من أجهزة كهربائية ومركبات، والصيانة، وقطع الغيار، والحقوق الأخرى المتعلقة بهذه النوعية من السلع. ويركز الفصل الثاني على الحقوق العامة للاستبدال والاسترجاع، فيما يتناول الفصل الثالث توعية المستهلك بأنظمة وقوانين التخفيضات والمسابقات التجارية. ويغطي الفصل الرابع حقوق المستهلك فيما يتعلق بتشريعات السلع التموينية والغذائية، ويلقي الفصل الخامس الضوء على آلية المكافآت التشجيعية التي تقدم للمبلغين عن المخالفين للأنظمة. وتعمل الوزارة حاليا على دليل التاجر التوعوي الذي سيحتوي على إرشادات للتاجر حول أهم القوانين المنظمة للعمل التجاري في المملكة ومن اهمها الغش التجاري والتستر التجاري وتبسيطها.