كشف تقرير حديث، أن العمالة الوافدة تصدرت نسبة المخالفين لنظام الصيد في السعودية بنسبة بلغت نحو 70 في المائة، مشيراً إلى أن المخالفات اندرجت تحت نوعي استخدام شباك الصيد وبنادق الغوص، موضحا أن عدد الصيادين السعوديين المخالفين للأنظمة خلال العام الماضي لم يتجاوز 14 صياداً من أصل 46 صيادا سعوديا وغير سعودي، ضبطوا لدى ممارستهم مخالفة الأنظمة. وأوضح التقرير - حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه - أن إجمالي المخالفين الذين فرضت عليهم غرامات تأخير تجديد رخص الصيد والتأخير في تجديد رخص الغوص، بلغ خلال العام الماضي فقط نحو 148 مخالفا، مبيناً أن حجم الغرامات المفروضة عليهم قدرت بنحو 141 ألف ريال. وأشار إلى عزوف السعوديين عن العمل بمهنة الصيد التي اشتهرت بها منطقة مكة المكرمة منذ آلاف السنين، حيث قدرت الإحصائيات الرسمية عدد العاملين في مجال الصيد بنحو مستثمرين اثنين فقط، 1167 حرفيا، 144 عاملا سعوديا، 2073 عاملا وافدا، لافتاً إلى أن العمالة الوافدة تصدرت القائمة بفارق شاسع عن مثيلاتها من السعودية، التي عزاها مختصون إلى ضعف المردود المالي والمخاطر التي تشهدها المهنة. وأفاد التقرير أن السودان تصدر الدول المستوردة من السعودية للمنتجات البحرية المجمدة والمبردة منها، وذلك بنسبة مقارنة بعشر دول أخرى، بلغت 32.6 في المائة، تلاه لبنان بنسبة 29 في المائة، ومن ثم مصر بنسبة 9.2 في المائة، ومن ثم على التوالي كل من الأردن، الإمارات، اليمن، تركيا، ليبيا، سورية، عمان، العراق. وحول كميات أهم عشر مجموعات من الأسماك في قطاع الصيد التقليدي في المنطقة التي تستحوذ على نسبة 96.5 في المائة من قطاعات مصايد الأسماك، أبان التقرير أن أسماك الباغة تتصدر القائمة بنسبة 20 في المائة، وتليها عائلة البياض والكشر بالتساوي بـ 16 في المائة، وعائلة الشعور بـ 14 في المائة، ومن ثم على التوالي أسماك الديراك والعقام والكنايا والتونة وعائلة النهاشات والروبيان والحبار. ولفت التقرير إلى أن المصايد الصناعية ما زالت محدودة في المنطقة ولا تشكل من قطاعات المصايد سوى 3.5 في المائة، مبيناً أن كمية إنتاجها من الأسماك قدرت بنحو 185.3 طن متري من أصل 5077.1 طن متري من الأسماك التي تم صيدها بالمصايد التقليدية المتمثلة في الخيط والسنارة والشباك الخيشومية بأنواعها والسخاوي أو الجراجير. وأردف: "دلت نتائج الدراسة التي قام بها قسم الإحصاء في فرع الوزارة، أن كمية الأسماك التي تم صيدها بواسطة صيد النزهة، تمثل نحو 250 طنا متريا وبنسبة تشكل نحو 3 في المائة من إجمالي الصيد التجاري"، مفيداً أن تلك النسبة لا يتم إدراجها في الصيد الساحلي. وعلى الرغم من إنتاج السعودية وتحديداً في منطقة مكة المكرمة، من أهم 10 مجموعات للأسماك، البالغ نحو 22.6 ألف كيلو جرام سنوياً، إلا أن هناك عجزاً يقدره المختصون بنحو 60 - 70 في المائة عن حاجة السوق، مرجعين أسباب هذا التراجع في كميات الصيد إلى عدة أسباب من أهمها تلوث البيئة البحرية. وأكد في وقت سابق لـ "الاقتصادية" خالد الشويكي مدير عام جمعية الصيادين التعاونية، أن التلوث البيئي في ساحل البحر الأحمر تسبب في خسارة نحو 70 في المائة من ثروته السمكية، مشيراً إلى أنه رغم التوجه الحكومي لمعالجة الأمر، إلا أن تلك الثروة لم تعد كسابق عهدها. وأشار إلى أن الخسارة تمثلت في أسماك الإنتاج التجاري، ما دفع بالعاملين في القطاع للاستيراد من الخارج، خاصة أن النسبة التي يتم صيدها لا تغطي أكثر من 40 في المائة من حاجة الطلب التي تشهد ارتفاعا خلال فترة الصيف التي يتقلص فيها حجم الصيد، نظراً لهجرة الأسماك من البحر لارتفاع درجات الحرارة فيه.