في الوقت الذي لا تزال فيه البنوك العالمية وصناديق التحوط الكبرى وباقي المحللين في السوق، حائرين لمعرفة أين سيكون قاع أسعار النفط في العام المقبل بعد وصولها إلى أدنى مستوى في 5 سنوات، توقع مسؤول كويتي أول من أمس أن تستقر الأسعار عند مستوى 65 دولارا خلال الستة الأشهر القادمة. --ولكن روسيا أكبر منتج للنفط في العالم لا تبدو مهتمة حتى الآن بالتدخل في السوق والمشاركة مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لدعم الأسعار إذ أوضح وزير طاقتها إلكساندر نوفاك أول من أمس للصحافيين في موسكو أن مسألة اتخاذ خطوات لاستقرار أسعار النفط «مقفلة في المستقبل القريب». إلا أن نوفاك أوضح أنه سيلتقي بوزير البترول السعودي علي النعيمي ووزير خارجية فنزويلا رافييل راميرز ووزير طاقة المكسيك في الربع الأول من السنة القادمة. ويأتي هذا الاجتماع في ظل اتفاق الوزراء الأربعة في فيينا أواخر الشهر الماضي على أن يقوموا بالتنسيق ومتابعة السوق باستمرار رغم رفضهم جميعا لفكرة خفض جماعي لإنتاجهم لدعم الأسعار خلال الاجتماع. وبالعودة إلى أسعار النفط التي واصلت تذبذبها بين الصعود والهبوط بين أمس وأول من أمس لكنها لا تزال عند أدنى مستوياتها في خمس سنوات. إذ تداول السوق نفط برنت في لندن عند 67 دولار للبرميل وهو أقل مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2009. وأما الخام الأميركي فقد كان يتداول عند مستوى 63 دولار بالأمس مسجلا أدنى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2009. وساهمت مجموعة من العوامل في تذبذب الأسعار هذا الأسبوع بعد أن قال مصرف مورغان ستانلي أن أسعار النفط ستصل إلى القاع في الربع الثاني من العام القادم لتصل في أسوأ الاحتمالات إلى 43 دولار إلا أنها قد تصل إلى 57 دولار كذلك بحسب نمو الطلب على النفط ومدى تأثر المتنجين الأميركيين من هبوط الأسعار. وفي الكويت قال نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية للصحافيين خلال مؤتمر عن النفط الثقيل: «اعتقد أن أسعار النفط ستظل قرب هذه المستويات بين ستة وسبعة أشهر أي عند نحو 65 دولارا للبرميل إلى أن يتضح تعافي الاقتصاد العالمي أو إذا حدثت أزمة سياسية أو إذا غيرت أوبك سياستها الإنتاجية.» ويبدو العدساني متفائلا جدا في توقعاته على عكس جهات كثيرة أخرى تتوقع أن تشهد أسعار النفط المزيد من التراجعات في النصف الأول من العام القادم. ومن المعروف لدى كل الصناعة أن الربع الثاني من كل عام يشهد تراجع كبير في الطلب بسبب دخول الكثير من المصافي في الصيانة الدورية استعدادا لفترة الصيف. ويقول المحلل الكويتي المستقل كامل الحرمي والرئيس التنفيذي السابق لشركة الكويت الدولية للبترول لـ«الشرق الأوسط»: «لا أحد يستطيع أن يحدد اتجاه الأسعار في العام القادم في هذه اللحظة.» ويضيف الحرمي: «الربع الثاني سيكون فترة حرجة جدا لأسعار النفط مع دخول موسم الصيانة وسيكون هناك فائض كبير في السوق وسيضع هذا ضغط على الأسعار للنزول ولكن لننتظر ونرى إلى أي مدى ستهبط الأسعار.» وبدأ غالبية المحللين في السوق يكونون اعتقاد بأن أوبك والسعودية ستتدخل لدعم الأسعار متى ما وصلت إلى مستوى أقل من 60 دولارا للبرميل. إلا أن هذا الاعتقاد لم تأكده السعودية بصورة رسمية والتي كشف مصدر نفطي مطلع بها لـ«الشرق الأوسط» الجمعة الماضية أن أكبر دولة منتجة في أوبك لا يوجد لديها أي سعر محدد للنفط تستهدفه أو تفضله في الفترة الحالية. وأوضح المصدر أن السعودية في الفترة الحالية تركت السوق لتحديد السعر المناسب للنفط، نافيا في الوقت ذاته ما يتردد في وسائل الإعلام وعلى لسان بعض المحللين في السوق أن المملكة تستهدف سعر نفط عند 60 دولارا للبرميل. وكان وزير البترول السعودي علي النعيمي قد أوضح في فيينا الشهر الماضي للصحافيين أنه يجب ترك السوق لتحديد السعر المناسب للنفط، كما أن السوق سيستطيع أن يوازن نفسه بنفسه. ولم يكشف النعيمي إذا ما كان هناك فائض في السوق مكتفيا بقوله: «إذا كان هناك فائض فهذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها السوق فائضا.» وتركت أوبك في اجتماعها الأخير سقف الإنتاج البالغ 30 مليون برميل كما هو بدون أن تخفضه تحت رغبة شديدة من النعيمي وباقي وزراء دول الخليج في المنظمة. وعلى الرغم من كل السلبية في السوق إلا أن هناك من لا يزالون يتمسكون بالتفاؤل حيال الأسعار وهم صناديق التحوط الكبيرة والتي تضخ مليارات في سوق النفط. وأظهرت بيانات صادرة أول من أمس من بورصة إنتركونتننتال حيث يتم تداول خام برنت أن صناديق تحوط ومضاربين كبارا زادوا رهاناتهم على ارتفاع أسعار خام برنت في الأيام السبعة حتى الثاني من ديسمبر (كانون الأول) وقاموا بعمليات شراء في سوق النفط بعدما هبطت الأسعار أكثر من 40 في المائة منذ يونيو (حزيران) . وأظهرت الأرقام أن مديري الصناديق زادوا عمليات الشراء في برنت بواقع 31 ألفا و303 عقود إلى 97 ألفا و276 عقدا في الأسبوع المنتهي يوم الثاني من ديسمبر وزادوا أيضا مشتريات زيت الغاز بواقع 2032 عقدا إلى عشرة آلاف و734 عقدا.