نجحت السوق المالية السعودية في تداولات الربع الأول من العام الجاري في مواصلة ارتفاعها، بارتفاع بلغت نسبته 11 في المائة بعد إغلاق مؤشرها الرئيس TASI عند مستوى 9437 نقطة في نهاية آذار (مارس) الماضي مقارنة بإغلاقه في كانون الأول (ديسمبر) 2013م عند مستوى 8535 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم من تداولات السوق المحلية الشهر الماضي، الذي ارتفع فيه مؤشر السوق TASI بنسبة 4 في المائة مع ارتفاع في قيمة التداولات اليومية إلى 8.8 مليار ريال يومياً مقارنة بـ 6.8 مليار ريال يوميا في شباط (فبراير) الماضي. وفي تداولات الأسبوع الماضي، ومطلع تداولات نيسان ( أبريل ) الجاري نجح مؤشر TASI في اختراق مستوى 9500 نقطة، وأغلق المؤشر عند قمة جديدة له هي قمة 9558 نقطة التي ختم بها مؤشر TASI تداولاته الأسبوعية كاسباً 135 نقطة تعادل 1.5 في المائة من قيمة المؤشر على المستوى الأسبوعي. وارتفعت مؤشرات قطاعات السوق المحلية في التداولات الماضية مع ارتفاع المؤشر، ما عدا قطاع التأمين الذي تراجع في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.5 في المائة، وقطاع الأسمنت الذي تراجع في تداولات آذار (مارس) الماضي بنسبة 2 في المائة. أما قيمة التداولات فقد بلغت في تداولات آذار (مارس) أعلى مستوى لها منذ تداولات نيسان (أبريل) 2012م، وفي آذار (مارس) الماضي 8.8 مليار ريال يوميا متجاوزة تداولات كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) المقدرة بـ 6.55 مليار ريال يومياً بنسبة 34 في المائة. وبتحليل قيمة تداولات آذار (مارس) يظهر محافظة قطاع المصارف على حصته المرتفعة من قيمة التداولات التي بلغت 12.7 في المائة من قيمة تداولات آذار (مارس)، بعد ارتفاعها في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير)، مقارنة بمعدلها من قيمة تداولات العام الماضي 2013م المقدر بـ 9.8 في المائة. أما نصيب قطاع البتروكيماويات الذي بلغ 15.8 في المائة من قيمة تداولات آذار (مارس) فلا يزال مرتفعاً مقارنة بنصيب القطاع من تداولات العام الماضي البالغ 14.7 في المائة، رغم تراجع نصيب القطاع من التداولات في آذار (مارس) مقارنة بقيمة تداولات كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين. وعاد نصيب قطاع الاتصالات إلى الارتفاع، واحتل 8.6 في المائة من قيمة تداولات آذار (مارس) بعد تراجعه في شباط (فبراير) إلى 5.7 في المائة، ومع ذلك لا يزال نصيب قطاع الاتصالات مرتفعاً مقارنة بمعدله من تداولات العام الماضي البالغ 6.5 في المائة. كما يظهر تحليل قيمة التداولات ارتفاع نصيب قطاع الطاقة الذي احتل 1 في المائة من قيمة تداولات آذار (مارس) وشباط (فبراير) أيضاً بينما لم يتجاوز هذا المعدل في الفترة الماضية وخاصة العام الماضي الذي بلغ نصيب القطاع من التداولات 0.7 في المائة. ويظهر الارتفاع أيضاً في نصيب قطاع التطوير العقاري الذي بلغت حصته من تداولات آذار (مارس) 15.5 في المائة بعد ارتفاعها في شباط (فبراير) الماضي إلى 16.4 في المائة مقارنة بمعدل نصيب القطاع من تداولات العام الماضي المقدر بـ 10.8 في المائة. جاء هذا الارتفاع في هذه القطاعات التي تمثل قطاعات الأمان بالنسبة للسيولة، على حساب تراجع حصص قطاعات المضاربة من قيمة التداولات كقطاع التأمين الذي استمرت حصته في التراجع منذ بداية العام حتى بلغت 11.8 في المائة من تداولات شهر آذار (مارس) مقارنة بنصيب القطاع من تداولات العام الماضي البالغ 19 في المائة، وكذلك تراجع نصيب قطاع الزراعة إلى 5.6 في المائة من قيمة التداولات في آذار (مارس) وقطاع التجزئة الذي بلغت حصته من تداولات آذار (مارس) الماضي 5.9 في المائة. فنياً لا تزال توقعات جني مؤشر TASI للأرباح قائمة، على الرغم من تجاوز المؤشر مقاومة 9517 نقطة وتحقيقه قمة جديدة له عند مستوى 9558 نقطة، التي قد يصل بعدها إلى مقاومة 9800 نقطة. ويعزز هذه التوقعات القراءة الفنية لمؤشر القوة النسبية RSI الذي لا يزال فوق مستوى الخطورة الفنية، مستوى 70 في هذا المؤشر، وكذلك الانحراف السلبي بين مؤشر TASI ومؤشر تدفق السيولة MFI، إضافة إلى قراءة مؤشرات الـ MACD السلبية. أما التوقعات باستمرار صعود مؤشر TASI إلى مقاومة 9800 نقطة فإنها ممكنة، لكن قد تزداد معها خطورة المؤشر فنياً، وربما يكرر المؤشر سيناريو 2008م الذي تراجع فيه بنسبة 57 في المائة بعد بلوغه قمة 11.800 نقطة. لذا فإن جني مؤشر لأرباحه، في الفترة الحالية، سيكون خياراً أفضل فنياً، في مقابل استمراره في موجة صاعدة تزداد فيها معدلات الخطورة الفنية. وإذا كان التحليل الفني يقوم على مبدأ أن التاريخ يعيد نفسه، فإن الارتفاعات القادمة سيكون لها أثر مماثل لما حدث للمؤشر في تداولات عام 2008م، وفق السيناريو نفسه. وعلى المتداول الاهتمام ببقاء المؤشر فوق نقاط دعمه متوسط 50 يوما عند مستوى 9160 نقطة ومتوسط 200 يوم عند مستوى 8455 نقطة، وهي نقاط وقف الخسارة المناسبة إذا كسرها المؤشر هبوطاً في عملية جني الأرباح القادمة والمتوقعة.