استأنفت القوى السياسية التونسية، أمس الإثنين، الجلسات التمهيدية للحوار الوطني الذي يشرف عليه الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) بهدف الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. وكانت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني قد انطلقت السبت بحضور رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي العريض ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وشهدت توقيع الأحزاب السياسية الحاكمة والمعارضة على خريطة الطريق التي اقترحها اتحاد الشغل والمنظمات الوطنية للخروج من الأزمة. ويذكر أن حزب «المؤتمر» (حزب رئيس الجمهورية) رفض توقيع خريطة الطريق قبل نقاشها. واجتمعت أحزاب الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة «النهضة» الاسلامية وأحزاب «جبهة الإنقاذ الوطني» للتداول في ترتيبات الحوار الوطني وتحديد التواريخ النهائية لاستقالة الحكومة بعد التوافق على «شخصية وطنية مستقلة» تترأس الحكومة المقبلة وتبقى حتى الانتخابات. واتفقت الأحزاب المشاركة في الحوار على مواصلة الجلسات الترتيبية قبل الانطلاق الفعلي في تطبيق خريطة الطريق، ومن المنتظر أن تناقش جلسات اليوم تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمسائل الخلافية في مسودة الدستور الجديد. وبحسب ما أكده عميد المحامين الفاضل محفوظ، في تصريح إلى «الحياة»، فإن «هناك صعوبات قد تطرأ على الحوار لذلك يجب الإعداد جيداً والتشاور حول كل النقاط الخلافية قبل انطلاق تطبيق خريطة الطريق». أما الأمين العام لحزب التحالف الديموقراطي المعارض (وسط يسار) محمد الحامدي فصرّح إلى «الحياة» بأن «الانطلاق الفعلي في تطبيق خريطة الطريق سينطلق هذا الخميس»، ما يعني انه من المفترض ان تتوافق الأطراف السياسية على شخصية رئيس الحكومة بعد أسبوع. وتتضمن خريطة الطريق المقترحة من قبل اتحاد الشغل ومنظمات رجال الأعمال والمحامين وحقوق الإنسان «القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد». وفي سياق متصل، أعلن مجلس شورى حركة «النهضة» (أعلى سلطة في الحزب الحاكم) تمسكه «بعدم استقالة الحكومة إلا بعد الانتهاء من المهمات التأسيسية المتمثلة في المصادقة على الدستور الجديد والقانون الانتخابي والهيئة المستقلة للانتخابات»، وذلك في خطوة تتناقض مع خريطة الطريق التي وقّع عليها رئيس «النهضة» راشد الغنوشي السبت الماضي. واعتبر القيادي في حزب «التكتل» (علماني) الناطق الرسمي باسم التحالف الحكومي المولدي الرياحي في تصريح إلى «الحياة» أن «بيان مجلس شورى «النهضة» لا يلزم الائتلاف الحاكم الذي يبقى موقفه داعماً لخريطة الطريق التي وقعت عليها معظم القوى السياسية الحاكمة والمعارضة».