رفض الوفد المصري بمجلس حقوق الإنسان في جنيف الاتهامات الزائفة التي أطلقها الرئيس التونسى السابق منصف المرزوقي التى رددها خلال مشاركته بجلسة نقاش نظمها مجلس حقوق الإنسان حول عقوبة الإعدام، مدعياً كونه أحد أفراد المجتمع المدني، وانتقد المرزوقي الأنظمة العربية ومن بينها مصر استخدامها عقوبة الإعدام لتصفية حسابات سياسية، حسب قوله. وأكد وفد مصر أن مزاعم المرزوقي ما هي إلا تعليقات إجمالية تخص أحد أعرق الأنظمة القضائية، ليس فقط في المنطقة العربية، وإنما في العالم بأسره، مشدداً على أن عقوبة الإعدام في مصر تتفق مع ما نصت عليه المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتطبق على أشد الجرائم خطورة وفقاً للقانون المعمول به وقت ارتكاب الجريمة. وأبدى الوفد المصري بجنيف اعتراضه جملة وتفصيلاً على ما ذكره المرزوقي.. موضحاً أنه يعلم أكثر من غيره أن أحكام القضاء المصري تُبنى على حيثيات القضايا المعروضة عليه والمخالفات التي تمت للقوانين المصرية، والأحكام التي نصت عليها قوانين العقوبات في مصر، وهي القوانين المعمول بها منذ سنوات وليست جديدة أو مستحدثة. وأوضح وفد مصر أنه كان من الأفضل لشخصية مثل المرزوقي - استطاعت أن تصل إلى سدة الحكم في تونس في فترة معينة، قبل أن يفشل فى الاستمرار بعد الانتخابات الرئاسية- أن يركز على ما حققه وما لم يحققه على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في تونس سواء بالنسبة للحقوق السياسية والمدنية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك حرية الدين والمعتقد، والاستماع للرأي الآخر واستيعابه.